حذّرت نيابة الاحتيال المالي التابعة للنيابة العامة من عواقب التورط في جرائم الاحتيال المالي والجرائم المرتبطة بها، مؤكدة أنها تختص بالتحقيق المباشر في هذه القضايا، وتتولى اتخاذ الإجراءات النظامية الكاملة ضد المتورطين، بما يشمل مباشرة الدعاوى الجزائية وإحالة المتهمين إلى القضاء.

وتسعى النيابة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حماية التعاملات المالية وصيانة الأموال من أي ممارسات احتيالية، ضمن إطار قانوني صارم يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، والتصدي لأي محاولات تلاعب أو تحايل تطال الأفراد أو المنشآت.

ودعت النيابة العامة عبر موقعها الأفراد والجهات إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات يُشتبه بارتباطها بالاحتيال المالي، مشددة على أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية جماعية، وأن وعي المجتمع هو خط الدفاع الأول.

كما شددت على أن النيابة ستواصل إجراءاتها بكل حزم تجاه من يثبت تورطهم، بما يحفظ استقرار السوق ويحمي أموال الأفراد والمؤسسات. أكد المحامي سلمان الرمالي لـ «عكاظ»: أن إنشاء نيابة متخصصة في جرائم الاحتيال المالي يمثل «خطوة إستراتيجية مهمة» لمعالجة هذا النوع من القضايا المعقّدة. وأضاف: الاحتيال المالي تطوّر في أدواته وأشكاله، ولا يمكن مكافحته عبر قنوات تقليدية ووجود نيابة متخصصة يُسرّع الإجراءات، ويمنح الضحايا فرصة استرداد حقوقهم من خلال آلية قانونية أكثر كفاءة ودقة. وأشار الرمالي إلى أن النظام السعودي بات أكثر وعياً بخطورة الجرائم الاقتصادية الحديثة، خاصة مع اتساع رقعة الاستثمار والتعاملات الرقمية، مؤكداً أن هذا التخصص المؤسسي «يُغلق العديد من الثغرات التي كانت تُستغل في السابق للإفلات من العقاب أو إطالة أمد القضايا».