الثورة نت/..

رفضت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، طلب إلغاء مذكرات اعتقال وتعليق التحقيق ضد رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي، مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق، المجرم يوآف غالانت.

وأعلنت الدائرة التمهيدية الأولى في قرار صادر اليوم، رفضها طلب 'إسرائيل'، المؤرخ في 9 مايو 2025، بإلغاء مذكرات الاعتقال وتعليق التحقيق ضد المجرمين نتنياهو وغالانت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وجاء في قرار المحكمة أن 'إسرائيل' قدمت طلبين منفصلين في هذه القضية، الأولى طلبت سحب مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت أو إلغائها أو إعلان بطلانها، والثانية طلبت من مكتب المدعي العام تعليق التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين.

وأشار القرار إلى رفض مبررات الاعتراض التي قدمتها 'إسرائيل'، وقالت فيها بعدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الدائرة إلى أنه، وفقا للمادة 19 (7) من نظام روما الأساسي، لا ينطبق تعليق التحقيق إلا عندما تطعن دولة في مقبولية الدعوى، إلا أن 'إسرائيل' لم تطعن في 'مقبولية' التحقيق.

في 5 فبراير 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة على الأراضي الفلسطينية يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية المحتلتين منذ عام 1967.

وفي 3 مارس 2021 أعلن مكتب المدعي العام عن بدء تحقيق في الوضع الفلسطيني.

واعترضت إسرائيل على اختصاص المحكمة في 23 سبتمبر 2024، بموجب المادة 19 (2) من نظام روما الأساسي.

وفي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق المجرمين نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 58,573 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 139,607 آخرين، حتى اليوم الأربعاء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.