وات- قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى يوم 13 مارس الجاري، مع رفض مطلب الإفراج عنها.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب هيئة الدفاع، فيما قررت هيئة المحكمة إثر الجلسة رفض بقية المطالب المقدمة، وإبقاء موسي بحالة إيقاف، وفق تصريح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتتعلق المحاكمة بما يعرف بقضية 'مكتب الضبط برئاسة الجمهورية'، التي صدر فيها حكم ابتدائي في ديسمبر الماضي يقضي بسجن عبير موسي لمدة 12 سنة، وسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين بحالة سراح.

وتم إيقاف عبير موسي في 3 أكتوبر 2023 أثناء توجهها لتقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية.

وتواجه رئيسة الحزب الدستوري الحر تهما تتعلق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج، استنادا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية.