في حزمة أوامر ملكية تعكس حراكاً إدارياً واسعاً وتوجهاً لتجديد الدماء في مواقع مفصلية، أصدر خادم الحرمين الشريفين اليوم عدداً من الأوامر التي طالت إمارات مناطق ومحافظات، وقطاعات أمنية وعدلية، إلى جانب مواقع استشارية وتنفيذية عليا. وشملت الأوامر إعفاءات وتعيينات في مناصب قيادية، في خطوة تؤشر إلى إعادة توزيع الكفاءات وتعزيز الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة، ويرسخ كفاءة العمل الحكومي في المستويات التنفيذية والقضائية والتنظيمية.

حركة المناطق

شهدت إمارات المناطق والمحافظات سلسلة من التعيينات والتنقلات، حيث صدر أمر بإعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود من منصبه محافظاً للطائف، وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة، فيما عُيّن الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

كما صدر أمر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظ الدرعية من منصبه، وتعيين الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة، مع تعيين الأمير فهد بن سعد نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة.

وفي إطار دعم العمل الإداري بالمناطق الحدودية، عُيّن الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة، بما يعزز منظومة القيادة المحلية في المنطقة.

قطاع القضاء

طالت الأوامر الملكية مواقع قضائية عليا، حيث أُعفي الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب من منصبه نائباً عاماً، وعُيّن مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير، فيما صدر أمر بتعيين الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف نائباً عاماً بمرتبة وزير، بعد إعفائه من منصبه رئيساً لديوان المظالم.

كما عُيّن الشيخ الدكتور علي بن أحمد بن محمد الأحيدب رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير، في خطوة تعكس إعادة هيكلة قيادية في مفاصل القضاء الإداري والنيابة العامة، بما يعزز استقلالية وكفاءة المنظومة العدلية.

قطاعات أمنية

في وزارة الداخلية، صدر أمر بإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود من منصبه مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية، وتعيينه مستشاراً لوزير الداخلية بالمرتبة الممتازة.

كما أُعفي الأستاذ محمد بن مهنا بن عبدالعزيز المهنا من منصبه وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وعُيّن مساعداً لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة، في خطوة تعزز البنية التشغيلية للوزارة.

الجهاز التنفيذي

شملت الأوامر إعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود من منصبها نائب وزير السياحة، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر بتعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود عضواً في مجلس الشورى، استكمالاً لتكوينه الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/84) بتاريخ 29/2/1446هـ.

وأُعفي الدكتور نجم بن عبدالله الزيد من منصبه نائباً لوزير العدل، وعُيّن مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، فيما أُعفي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي من منصبه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعُيّن محافظاً لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة.

الإعلام والتقنية

في قطاع الإعلام، صدر أمر بتعيين الدكتور عبدالله بن أحمد بن عبدالله المغلوث نائباً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة، في خطوة تعزز مسار التطوير المؤسسي للقطاع الإعلامي.

كما أُعفي المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي من منصبه نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعُيّن محافظاً لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة، بما يعكس اهتماماً متواصلاً بقطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

أوامر ملكية شملت أكثر من 20 منصباً قيادياً:

- تعيينات جديدة في إمارات المناطق: الطائف، الدرعية، المدينة، الحدود الشمالية، الباحة

- إعادة هيكلة في النيابة العامة وديوان المظالم

- تنقلات قيادية في وزارة الداخلية

- تعيينات في الإعلام والاتصالات

- تعزيز مواقع استشارية في الديوان الملكي ومجلس الوزراء

- جميع التعيينات بالمرتبة الممتازة أو بمرتبة وزير