رم - دعاء الموسى

أجرت وكالة أنباء 'رم'استطلاعًا لآراء عدد من أعضاء مجلس النواب حول مستوى رضاهم عن أداء الحكومة خلال عام 2025، حيث تباينت المواقف بين الإشادة بطابعها التنفيذي وقدرتها على اتخاذ القرار، وبين المطالبة بخطوات أكثر جرأة تنعكس بشكل مباشر وسريع على حياة المواطنين.

وأكد نواب في حديثهم ل'رم'أن الحكومة أثبتت خلال العام الحالي أنها سلطة تنفيذية حقيقية وصاحبة قرار، وملتزمة بالخطط التي نالت على أساسها ثقة مجلس النواب، خاصة في مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري.

في المقابل، أشار عدد من النواب إلى أن الحكومة ما تزال تفتقر إلى بعض القرارات الجريئة، لا سيما في ملفات مكافحة الفساد والتعامل مع الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، معتبرين أن الحسم في هذه القضايا من شأنه تعزيز ثقة الشارع بالإجراءات الحكومية.

وبيّن النواب أن الحكومة اتخذت قرارات اقتصادية مهمة خلال عام 2025، إلا أن أثر هذه القرارات على المواطنين لا يزال بطيئًا ويحتاج إلى وقت ليظهر بشكل ملموس، مطالبين بتحقيق أثر مالي سريع يخفف الأعباء المعيشية ويعود بالنفع المباشر على المواطنين.

وشدد على أن مجلس النواب مستمر في التواصل مع الحكومة عبر الخطابات الرسمية والاجتماعات الدورية، بهدف الدفع نحو سياسات أكثر تأثيرًا على الواقع الاقتصادي والمعيشي، وبما ينسجم مع أهداف التنمية التي تتحدث عنها الحكومة للأعوام المقبلة، وعلى رأسها عام 2026.

واختتم النواب حديثهم بالتأكيد على التزامهم بدورهم الرقابي والتشريعي، وتمثيل صوت الشارع الأردني، في ظل تحديات قائمة وملاحظات ما تزال تتطلب معالجة جادة لضمان تحقيق تنمية حقيقية وشاملة.