أصدرت محكمة الشعب في مدينة تشانغتشون الصينية حكمها على تانغ رنيجيان، وزير الزراعة السابق، بالإعدام.

لكن الحكم حمل في طياته مفارقة لافتة؛ التنفيذ مؤجل لعامين. عامان كاملان من الحياة، يمنحان لرجلٍ أدانته الدولة بأقسى التهم، قبل أن ينفَّذ فيه أقسى العقوبات.

تانغ، الذي شغل مناصب رفيعة كحاكم لمقاطعة قانسو ونائب رئيس منطقة غوانغشي، كان جزءاً من النخبة الإدارية التي رأت فيها بكين واجهة للنهضة الزراعية، غير أن المحكمة قالت إنه تقاضى رشى تزيد قيمتها على 268 مليون يوان، ما يعادل 38 مليون دولار، على مدى 17 عاماً.

أموال، عقارات، صفقات، كلها تحولت فجأة إلى دليل دامغ على سقوط رجل كان يوماً على رأس قطاع استراتيجي يغذّي أكثر من 1.4 مليار نسمة.

المفارقة هنا ليست في حجم الفساد وحده، بل في إيقاع العقوبة، فالصين، حيث تُعرف أحكام الإعدام بالصرامة والسرعة، قررت أن تمنح الرجل سنتين إضافيتين.

بالنسبة إلى تانغ، هما عامان من الانتظار على تخوم الموت، عامان يعيشان فيهما الرجل والدولة قصة مشتركة؛ قصة تأجيل النهاية.

وجاء الحكم بالإعدام على وزير الزراعة الصيني السابق تانغ رنيجيان، في سياق الحملة الصارمة التي يقودها الرئيس شي جينبينغ ضد الفساد، والتي أطاحت خلال الأعوام الماضية بعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

ويرى مؤيدو الحملة أنها تمثل أداة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وإعادة الانضباط إلى مؤسسات الحكم، فيما يذهب منتقدون إلى اعتبارها وسيلة لترسيخ سلطة الرئيس وإبعاد خصومه السياسيين من مراكز القرار.

ويأتي سقوط تانغ امتداداً لسلسلة من التحقيقات التي طالت شخصيات رفيعة في المؤسسة العسكرية، من بينها وزيرا الدفاع السابقان وي فينغ هي ولي شانغ فو. وقد أقيل الأخير بعد سبعة أشهر فقط من تعيينه، قبل أن يُطرد لاحقاً من الحزب الشيوعي بشبهة الفساد، وفق ما أورد الإعلام الرسمي.

وذكرت تقارير أن التحقيقات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تشير معطيات إلى فتح ملف بحق خلفه دونغ جون، في خطوة تؤكد اتساع نطاق الحملة واستمرارها في استهداف شخصيات بارزة داخل أجهزة الدولة.