أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرًا بعنوان «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالسعودية 2026م»، يغطي عددًا من المؤشرات الاقتصادية أبرزها حجم سوق الأمن السيبراني، وإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات القوى العاملة فيه.

وكشف التقرير عن بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة نحو 16.3 مليار ريال سعودي خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب للثلاثة أعوام الماضية قدره 10.7%. وبلغ إنفاق جهات القطاع الحكومي على منتجات وخدمات الأمن السيبراني نحو 5.1 مليارات ريال، بما يمثل 31% من حجم السوق، فيما سجل إنفاق جهات القطاع الخاص 11.2 مليار ريال بنسبة 69% من حجم السوق.

وبيّنت الهيئة أن إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2025 بلغ نحو 20 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2%؛ منها 9.7 مليارات ريال مساهمة مباشرة لمقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني، و10.3 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة، ما يمثل 0.42% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وفيما يخص القوى العاملة، بلغ عدد المختصين في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة أكثر من 22 ألف مختص خلال العام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9%، وذلك نظير المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة في المجال. وتجاوزت نسبة مشاركة المرأة في القطاع المعدل العالمي البالغ 22% لتسجل 33% من إجمالي المختصين العاملين فيه.

واستعرض التقرير حجم السوق حسب تصنيف المنتجات والخدمات، حيث بلغت نسبة الإنفاق على المنتجات 51% من إجمالي حجم السوق بقيمة 8.3 مليار ريال، فيما وصلت نسبة الإنفاق على خدمات الأمن السيبراني 49% بقيمة 7.9 مليارات ريال. وتمثلت أبرز المنتجات والخدمات في أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الشبكات، وأمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني.

وأكد التقرير أن نمو حجم السوق يأتي في إطار الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والابتكار في قطاع الأمن السيبراني، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص. وتضمنت منهجية إعداد الدراسة تصنيف كافة المنتجات والخدمات في القطاع وفق تصنيف اشتمل على 100 منتج وخدمة، باتباع أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية.