قال مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية إن قرارات المجلس الوزاري المصغر بإلغاء القانون الأردني الذي يحظر بيع أراضي الضفة لليهود ضمن حزمة قرارات جديدة، هي الأهم منذ 58 عاما.

وذكر يوسي دغان رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية في مقطع فيديو، أن حكومة تل أبيب تعلن اليوم عمليا أن أرض إسرائيل تعود للشعب اليهودي.

وأضاف دغان 'هذا القرار يعدّ بمثابة إنهاء للتمييز والعنصرية ضد اليهود في أرض الكتاب المقدس، شعب لا صلة له بوطنه وأرض إسرائيل، وخاصة بالضفة اليهودية والسامرة، قلب الوطن'.

وتابع رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية قائلا: 'يجب أن تلحق هذه الخطوة بالسيادة الكاملة على جميع المستوطنات والمناطق'.

وذكر أن هذا القرار يصحح ظلما دام عقودا، موضحا أن إسرائيل تعلن بوضوح أن سكان الضفة اليهودية والسامرة ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.

وأشار يوسي دغان إلى أن إزالة المعيقات، وإلغاء التشريعات الأردنية التمييزية، واستعادة المساواة المدنية، خطوة صهيونية وأخلاقية وأمنية من الطراز الأول.

وأكد أن هذا يمثل دفعة هائلة للاستيطان في الضفة الغربية، وحق ملكية الأراضي، ومستقبل دولة إسرائيل.

ودعا في رسالته المصورة إلى مواصلة الجهود حتى تتحقق السيادة الكاملة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

والأحد، صادق المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت) على سلسلة قرارات قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.

ومن المتوقع أن تؤدي القرارات إلى تغييرات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية وتعميق مخطط الضم وتسمح بهدم مبان بملكية فلسطينية في المناطق 'أ'، وتهدف إلى توسيع كبير للاستيطان، بحيث أن إلغاءها مقرون بتعقيدات قانونية.

ووفق البيان الرسمي، فإن القرارات تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين تسهم في تمكين تطوير متسارع للإستيطان في المنطقة، كما تلغي القانون الأردني الذي يحظر بيع الأراضي لليهود.

وأوضح أن من أبرز هذه القرارات رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية ونشرها للعامة بعد أن كانت محجوبة، وهو ما قالت الوزارة إنه سيعزز الشفافية ويُسهل عمليات شراء الأراضي.

وأشار البيان إلى تجديد لجنة شراء الأراضي التي توقفت عن العمل قبل نحو 20 عاما، بما يتيح تنفيذ عمليات شراء مبادرة للأراضي في الضفة الغربية.

وستنقل السلطات الإسرائيلية صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، وبضمنها الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة 'الإدارة المدنية' في الجيش الإسرائيلي والتي تخضع لمسؤولية سموتريتش، وسيؤدي هذا القرار إلى توسيع البؤرة الاستيطانية في الخليل وإفراغ 'اتفاق الخليل' من مضمونه.

كما ستتحول البؤرة الاستيطانية في الخليل إلى سلطة محلية مستقلة، وسيسري ذلك على مسجد بلال بن رباح في بيت لحم الذي سيفصل عن بلدية بيت لحم من خلال إقامة 'مديرية سلطة محلية'، وبذلك سيتم ضم المنطقة إلى إسرائيل.

كما صادق الكابينت على فرض رقابة وإنفاذ على مبان بدون تصريح بناء في المناطق 'أ' و'ب' بزعم أنها تمس مواقع تراث ومواقع أثرية، ما يعني أنه سيكون بإمكان الاحتلال الاستيلاء على أراض فلسطينية وهدم مبان.

والقرارات التي سيصادق الكابينت عليها تتناقض مع 'اتفاق الخليل' عام 1997.

المصدر: RT + إعلام عبري