دعت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات جميع الجهات الحكومية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال بما يضمن انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، رئيس اللجنة، بحضور وزير التجارة والصناعة محمد الأشول ونواب أعضاء اللجنة، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام الصارم بالآلية التنفيذية لتمويل الاستيراد في جميع المنافذ خدمة للصالح العام ودعم التعاون مع المجتمع الدولي.

وأكدت اللجنة أنها ستقدم كل الدعم والتسهيلات للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والأنظمة، ولن تتساهل مع أي محاولة لتهريب أو الغش أو التدليس، بالتعاون مع جميع السلطات والمجتمع الدولي والإقليمي.

واستعرض الاجتماع سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة الوطنية، ومستوى تنفيذ الآلية في التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لجميع أنواع السلع، كما تم الاطلاع على تقارير الجمارك والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات المرتبطة بالمناطق الحدودية والمنافذ البرية، خصوصاً بشأن التعاقدات التي تمت قبل تطبيق الآلية الجديدة، واتخاذ عدد من القرارات لمعالجة هذه التحديات وضمان استمرار العمليات التجارية بسلاسة.