شملت أحكامًا تنظيمية تتعلق بالحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل

أعلن البنك المركزي السعودي 'ساما' صدور قواعد المَحافظ الإلكترونية؛ انطلاقًا من دوره الرقابي والإشرافي على شركات النقود الإلكترونية المرخص لها تقديم خدمة المحافظ الإلكترونية، والمواكب لجهود 'ساما' المستمرة لتطوير قطاع المدفوعات في المملكة، من خلال وضع الأطر التنظيمية والرقابية التي تعزز دور البنك المركزي في حماية سلامة القطاع المالي واستقراره، وحماية حقوق المتعاملين في هذا النشاط المهم.

وتهدف قواعد المحافظ الإلكترونية إلى تحديد المتطلبات التنظيمية ذات الصلة الواجب الالتزام بها من قبل شركات النقود الإلكترونية المرخصة؛ حمايةً للمتعاملين في قطاع المدفوعات، وتضمنت القواعد مجموعة من الأحكام والالتزامات، شملت أحكامًا تنظيمية تتعلق بتحديد الحد الأدنى من الضوابط اللازمة عند التعرف والتحقق من هوية العميل، وتأكيد الالتزام بالتعليمات والقواعد ذات العلاقة.

ويأتي اعتماد هذه القواعد بعد أن طرح البنك المركزي في وقت سابق مشروع 'قواعد المحافظ الإلكترونية'؛ لاستطلاع مرئيات وملاحظات العموم والمختصين حياله؛ تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، حيث تمت دراسة تلك الملاحظات والمرئيات، التي أدرجت في الصيغة النهائية للقواعد، ويمكن الاطلاع على هذه القواعد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر (الرابط).