قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي إن اقتصاد دول المجلس أظهر قدرته على امتصاص الصدمات التي لحقت بالاقتصاد العالمي رغم التحديات العالمية، وأسهم النشاط غير النفطي القوي، المدعوم بزخم الإصلاحات والطلب المحلي القوي، في دعم النمو الاقتصادي لدول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون والمدير العام لصندوق النقد الدولي، الذي أقيم بمدينة الكويت اليوم، برئاسة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة -رئيس الدورة الحالية- الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، ومشاركة المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

وأوضح أن توقعات الآفاق الاقتصادية تبقى إيجابية، مدفوعة بتقليل الاعتماد على النفط، وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتُعد معدلات التضخم تحت السيطرة، وتوفر الهوامش السياسات المالية والنقدية مجالًا واسعًا للتعامل مع حالة عدم اليقين.

ولفت إلى أن دول المجلس تعمل بكل فعالية على تعزيز السياسة النقدية وتطوير إدارة السيولة وتعميق الأسواق المالية، مما مكنها من تحقيق استقرار مالي، وتعمل على سياسات احترازية واستباقية للمحافظة على استقرارها الاقتصادي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية (من تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القوى العاملة ولا سيما المرأة، والاستفادة من الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتعميق أسواق رأس المال).

واختتم كلمته بالتأكيد أن مواجهة عالم مليء بالصدمات يتطلب رؤية واضحة، وإرادة قوية، وتعاونًا وثيقًا، من خلال سياسات استشرافية وتنوع اقتصادي، وستواصل دول مجلس التعاون تعزيز قدرتها على الصمود واغتنام الفرص لتحقيق مزيد من الازدهار.