بريطانيا تعتزم فرض قواعد أكثر صرامة لتوطين اللاجئين

لندن في 02 أكتوبر/ بنا / أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تمدد تلقائيا بعد الآن حقوق التوطين ولم شمل الأسرة للمهاجرين الحاصلين على حق اللجوء، في مسعى آخر للحد من الهجرة.

وقالت الحكومة في بيان إن هذه التغييرات ستضع حدا للنظام الذي يسمح للذين يعبرون القنال في قارب صغير بالتمتع بحقوق أكبر في التوطين ولم شمل الأسرة من الذين يصلون عبر الطرق القانونية السليمة وحتى المواطنين البريطانيين.

وتعتمد خطط الحكومة على قواعد أكثر صرامة لتسوية أوضاع جميع المهاجرين التي حددتها وزيرة الداخلية 'شابانا محمود' يوم الاثنين الماضي، والتي شملت إلزام المتقدمين بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وخلو سجلهم الجنائي من الجرائم، وعدم المطالبة بالمزايا، والتحدث باللغة الإنجليزية، والتطوع في أنشطة المجتمع.

وذكرت الحكومة أنها ستزيد فترات التأهل للحصول على الإقامة الدائمة إلى 10 سنوات، مبينة أن اللاجئين سيفقدون الحق التلقائي في استقدام أسرهم إلى بريطانيا.

وتعمل حكومة حزب العمال في بريطانيا على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة في محاولة للحد من الدعم المتزايد لحزب الإصلاح الشعبوي، وتركز تحديدًا على التقليل من عدد من يصلون بشكل غير قانوني من فرنسا في قوارب صغيرة.

ويمكن للمهاجرين الحاصلين على وضع لاجئ حاليًا التأهل للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات، وسيعني الاقتراح الجديد أن الإقامة الدائمة ليست مضمونة، وستخضع لعملية أطول.

م.ص, خ.س