الوقائع الإخباري-وافقت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية (DFC) على تمويل يصل إلى مليار دولار لمشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، إلى جانب توفير تأمين ضد المخاطر السياسية بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار لصناديق ومستثمرين تديرهم شركتا «ميريديام» و«سويز إنترناشيونال».

ويشمل التمويل قرضاً للمشروع وتأميناً للمخاطر السياسية، فيما يتضمن المشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لتحلية مياه البحر، ونظام لنقل المياه، ومحطة لتوليد الكهرباء مخصصة لتلبية احتياجات المشروع، وذلك وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

وقالت المؤسسة إن المشروع يستهدف المساهمة في مواجهة أزمة المياه التي يعاني منها الأردن، في ظل انخفاض معدلات الهطول المطري، واستنزاف المياه الجوفية، وتقادم البنية التحتية، إلى جانب النمو السكاني الناتج عن تدفقات اللاجئين.

وبحسب المؤسسة، من المتوقع أن يسهم الناقل الوطني في تغطية نحو 75% من العجز المائي المتوقع في الأردن بحلول عام 2040، مع تقليل الاعتماد على مصادر المياه المستنزفة، ودعم فرص العمل وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وصنفت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية المشروع ضمن فئة «عالي الأثر» وفق مؤشر الأثر الخاص بها «Impact Quotient».

وأظهر التقييم الأولي للمشروع ضرورة إدارة مجموعة من الآثار البيئية والاجتماعية وفق معايير الأداء المعتمدة لدى مؤسسة التمويل الدولية، بما يشمل مخاطر العمل وظروف العمال، وكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث، وصحة وسلامة المجتمعات، والاستملاك، وحماية التنوع الحيوي، والحفاظ على التراث الثقافي.

كما تشمل المخاطر التي حددها التقييم التأثيرات المحتملة على الموائل الطبيعية والحرجة والمناطق المحمية والمعترف بها دولياً، ولا سيما الآثار المرتبطة بتصريف المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية في النظم البيئية البحرية، إضافة إلى مخاطر متصلة بالتراث الثقافي.

وتقدر الكلفة الإجمالية لمشروع الناقل الوطني بنحو 5.8 مليار دولار، فيما تصل المنح الدولية المخصصة له إلى نحو 663 مليون دولار، بمساهمات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وصندوق المناخ الأخضر.

وتبلغ مساهمة الحكومة الأردنية في تمويل المشروع 722 مليون دولار، وتعد، وفق البيانات الحكومية، أكبر مساهمة من الموازنة العامة في مشروع رأسمالي بتاريخ المملكة.

ويشارك في تمويل المشروع 29 جهة مانحة ومؤسسة تمويل دولية، إلى جانب تمويلات موجهة للقطاع الخاص، تشمل نحو 2.9 مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية لشركة «ميريديام»، إضافة إلى تمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار من تحالف يضم بنوكاً تجارية أردنية.

كما يساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في التمويل الذي يقدمه التحالف المصرفي، إلى جانب مساهمته في رأس مال المشروع بالشراكة مع شركة «ميريديام».

ومن بين التمويلات الدولية المعلنة، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على قرض رئيسي يصل إلى 475 مليون دولار لشركة مشروع الناقل الوطني، مع إمكانية حشد تمويلات إضافية.

وتواصل الحكومة الإجراءات التنفيذية للمشروع، حيث وافق مجلس الوزراء في 17 أيلول على منح المشروع التسهيلات والإعفاءات اللازمة للبدء بتنفيذه ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فيما كانت الحكومة قد وقعت في نيسان الماضي الاتفاقية الفنية القانونية النهائية للمشروع.

ويعد الناقل الوطني من أكبر مشاريع البنية التحتية المائية في الأردن، ويقوم على تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر سنوياً في العقبة، ونقلها شمالاً عبر خطوط أنابيب تمتد لمسافة تقارب 450 كيلومتراً، مع أنظمة ضخ تتعامل مع ارتفاعات تصل إلى نحو 1100 متر فوق سطح البحر.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، فيما تقارب كمية المياه المنتجة سنوياً السعة الاستيعابية الإجمالية لجميع سدود المملكة، وتعادل نحو ثلاثة أضعاف إنتاج مشروع الديسي.

وتتوقع الحكومة أن يسهم المشروع في رفع حصة الفرد السنوية من المياه من نحو 60 متراً مكعباً إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً، إلى جانب تخفيف الضغط عن المصادر التقليدية وتلبية الاحتياجات المائية للمملكة حتى عام 2040.

ويتضمن المشروع إنشاء حقول للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تقارب 300 ميغاواط، لتغطية نحو 30% من احتياجات المشروع من الطاقة اللازمة لعمليات التحلية والضخ والنقل.

وينفذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، على أن تنتقل ملكيته بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل، فيما تستهدف الحكومة بدء ضخ المياه من المشروع عام 2030.