السوسنة - قرر مدعي عام عمان، اليوم الاثنين، قبول طلب الكفالة المقدم للنائب حسن الرياطي، وإخلاء سبيله بكفالة مالية، وذلك بعد توقيفه على خلفية قضية تتعلق بمقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مدينة العقبة.

وكان المدعي العام قد استجوب النائب الرياطي في وقت سابق اليوم حول القضية، قبل أن يقرر توقيفه ومنعه من السفر على ذمة التحقيق، وفقاً لمصدر رسمي أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الجمعة الماضي، حيث دخل النائب الرياطي برفقة عدد من الأشخاص إلى مقر تبين لاحقاً أنه يتبع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وقاموا بفرم وثائق وأوراق موجودة بداخله، محاولين التخلص منها عن طريق جمعها في أكياس سوداء.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأوراق المتلفة، وأحبطت محاولة تهريب وثائق وأوراق أخرى كانت داخل المقر. كما عُثر خلال التفتيش على مواد ووثائق يُعتقد أنها ذات صلة بالجماعة.

وخلال الاستجواب، وجه المدعي العام أسئلة للنائب الرياطي تتعلق بقيامه بنشر أخبار غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، زعم من خلالها أن النيابة العامة أفرجت عن موقوفين، في حين أنهم كانوا شهوداً ولم يُعاملوا كمشتكى عليهم، بالإضافة إلى ما ورد في بيانه العلني حول القضية نفسها.

أقرأ أيضًا: