كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية بنحو 954.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، بمعدل نمو بلغ 7.3%، لتصل إلى نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر عنه، أن قيمة الزيادة في السيولة المحلية ترتفع إلى نحو 1.076 تريليون جنيه، بمعدل نمو 8.2%، بعد استبعاد تأثير تغيرات سعر الصرف.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة المسجلة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2025/2026 جاءت أقل من الزيادة المحققة خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، والتي بلغت نحو 1.017 تريليون جنيه، بمعدل نمو 9.6%.

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ حجم السيولة المحلية نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بما يعادل 70.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وانعكست الزيادة في السيولة المحلية على كل من المعروض النقدي وأشباه النقود، حيث سجل المعروض النقدي ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية.

وأظهرت بيانات المجلة الاقتصادية ارتفاع المعروض النقدي بنحو 408.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، بمعدل نمو بلغ 12.1%، مقارنة بزيادة قدرها 101.4 مليار جنيه، بمعدل 3.8%، خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

وبذلك، وصل حجم المعروض النقدي إلى نحو 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.