تنتهي عند البوابات الإلكترونية للملاعب السعودية حقبة التذكرة مجهولة المصدر التي كانت تتنقل بين الحسابات الشخصية ومجموعات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة قبل صافرة البداية؛ إذ أطلقت وزارة الرياضة اليوم الأحد خدمة «اعتماد منصات بيع وإعادة بيع تذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية» عبر بوابة «رياضي» الإلكترونية الموحدة (riyadhi.sa)، لتنقل بذلك الضوابط التنظيمية التي أصدرتها في 26 أكتوبر الماضي من حيز القواعد المكتوبة إلى مسار الفحص والترخيص الإلكتروني المباشر للمستثمرين ومشغلي المنصات.

يكتسب هذا الانتقال التنفيذي ثقله من كونه يعالج الحلقة الأكثر حساسية في اقتصاد المدرجات، وهي العلاقة التعاقدية الثلاثية التي تجمع المنظّم والمشغّل التقني والمشجع؛ فالتذكرة الرياضية داخل هذا الإطار المحدث تغادر وضع «القسيمة الرقمية القابلة للنسخ» لتصبح وثيقة تعاقدية موثقة ومربوطة بهوية المشتري، ومحكومة بسقف سعري وبيانات إفصاح مسبقة، ومرتبطة تقنيًا بأنظمة الدخول والفرز في المنشآت الرياضية قبل موعد الحدث بـ 24 ساعة على الأقل.

ساعة العدّ التنازلي

تتحرك الشركات والمؤسسات المشغلة لمنصات التذاكر اعتبارًا من مساء اليوم داخل نافذة زمنية محددة بدقة؛ إذ منحت وزارة الرياضة مشغلي المنصات مهلة انتقالية مدتها 90 يومًا بدأت منذ إعلان ضوابط تنظيم بيع التذاكر في 26 أكتوبر الماضي، ما يعني حسابيًا انقضاء 20 يومًا منها حتى تاريخ إطلاق خدمة الاعتماد اليوم الأحد 15، وبقاء 70 يومًا أمام المشغلين لتحديث بنيتهم البرمجية ومواءمة نماذج أعمالهم قبل حلول سقف الامتثال النهائي في 24 يناير المقبل.

ويجري تقديم طلبات الاعتماد عبر مسار «الشركات والمؤسسات» في بوابة «رياضي» الرقمية المسجلة لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم (20230103200)، وهي البوابة التي دشنها وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز في 6 نوفمبر الماضي بعد دمج 3 منصات رقمية في نافذة موحدة تدعم أكثر من 20 جهة تابعة للقطاع الرياضي وتقدم أكثر من 50 خدمة إلكترونية بأتمتة نسبتها 100%، مع إتاحة الدخول للمستثمرين المحليين عبر «نفاذ» وتخصيص مسار دخول مستقل للمستثمرين الذين لا يحملون هوية أو إقامة سعودية.

تشترط معايير الاعتماد التشغيلي لمنصات بيع التذاكر في المنشآت الرياضية توافر خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال بيع تذاكر الفعاليات، إلى جانب امتلاك تطبيق أو منصة إلكترونية متخصصة تدير عمليات التسويق والإصدار وقراءة التذاكر عبر رمز الاستجابة السريعة «QR CODE» أو الحلول التقنية المتقدمة المعتمدة من وكالة التحول الرقمي بالوزارة، فضلًا عن تشغيل نظام تقارير إلكتروني مباشر يوثق لحظيًا أسعار التذاكر وعدد المبيعات وعدد القراءات الفعلية عند البوابات، مع مشاركة تلك البيانات مع إدارة المنشأة قبل الحدث وأثناءه وبعده.

تذكرة بهوية المشتري

تبدأ حماية المشجع في المنظومة الجديدة قبل خطوة الدفع، وتحديدًا عند لحظة طرح التذاكر للمباريات الكبرى والفعاليات الدولية؛ إذ تحظر الضوابط استخدام البرامج الآلية «Bots» أو الحسابات المتعددة للتحايل على حدود الشراء واقتناص المقاعد دفعةً واحدة في الثواني الأولى للطرح، وتفرض بالتوازي مع ذلك تحديد سقف أقصى لعدد التذاكر المسموح بشرائها للفرد الواحد في كل منافسة أو فعالية.

وبموازاة هذا الحاجز التقني أمام المضاربين، تُلزم الضوابط المنصات المعتمدة بربط كل تذكرة بهوية المشتري، ومطابقة إجمالي التذاكر المطروحة مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة لكل بوابة ومنطقة داخل المنشأة الرياضية، مع إلزام الجهة المنظمة بتزويد إدارة المنشأة بقائمة محدثة تتضمن أرقام التذاكر المباعة والمواقع المخصصة للجمهور قبل انطلاق الحدث بـ 24 ساعة على الأقل، وهو ما يقطع الطريق تقنيًا على ظاهرة بيع المقاعد الوهمية أو تجاوز السعة الآمنة للمدرجات.

المتطلبات الفنية للاعتماد نفسها تمتد إلى قدرة الخوادم الرقمية للمنصة على استيعاب فترات الطلب المرتفع دون انهيار تقني أو تعليق لعمليات الدفع أثناء الذروة، مع الالتزام الكامل بلوائح واشتراطات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومبادئ حماية البيانات الشخصية والربط التقني مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وأنظمة البوابات الإلكترونية في الملاعب، إلى جانب منع تحصيل المقابلات المالية لبيع التذاكر نقدًا في منافذ المنشآت الرياضية وحصرها في وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

قواعد إعادة البيع

ولأن الظروف الطارئة قد تمنع المشجع من حضور مباراة اشترى تذكرتها مبكرًا، فقد فصلت الضوابط بين «التداول النظامي المشروع» وبين «المضاربة خارج القنوات الرسمية»؛ إذ أوجبت الضوابط التنظيمية والتشغيلية للمنشآت الرياضية توفير خاصية تداول التذكرة المباعة سواء بإعادة بيعها أو التنازل عنها، غير أنها حصرت هذه العملية داخل المنصة المعتمدة ذاتها التي شُريت التذكرة عبرها ابتداءً، وحظرت تداول التذاكر في أي منصات أو حسابات غير معتمدة.

وتخضع عملية إعادة البيع داخل المنصة المعتمدة لقيد سعري مزدوج يحمي المشتري الثاني من الاستغلال؛ إذ يتعين أن تعمل خاصية «إعادة البيع» وفق سعر ثابت أو سقف سعري محدد مسبقًا، مع التزام مزود خدمة المنصة بتوثيق تاريخ وسعر كل تذكرة وإرسال تقارير التسعير إلى الإدارة المختصة عند طلبها، بينما تلتزم الجهة المنظمة للحدث بإلغاء أي تذكرة يثبت التبليغ عن عرضها أو بيعها خارج المنصة المعتمدة، ما يجعل شراء التذكرة من حسابات الأفراد مخاطرة مباشرة بفقدان قيمة التذكرة وحق الدخول معًا.

الفاتورة الشفافة والاسترداد

على المستوى المالي، تضع الضوابط حدًا لمفاجآت «الخطوة الأخيرة» عند إتمام الشراء الإلكتروني؛ إذ ألزمت المنصات المعتمدة بالإفصاح الواضح والمسبق عن أسعار التذاكر وفئاتها وشروط استخدامها وجميع الرسوم والعمولات المرتبطة بها، مع اشتراط الإعلان عن الأسعار قبل موعد الحدث بوقت كافٍ لا يقل عن أسبوع في ضوابط تشغيل المنشآت، وأن تكون التذكرة صالحة للدخول بذاتها دون فرض أي رسوم إضافية عند البوابات.

كما أخضعت الوزارة آليات «التسعير المتغير» لقواعد رقابية تمنع استخدامها غطاءً لفرض رسوم خفية أو ممارسة أساليب تسعير مضللة، وربطت تسعير التذاكر بمعايير محددة تراعي فئة المنشأة وفئة الحدث وفئة التذكرة والمقعد والسعة الاستيعابية، مع إلزام كل منصة معتمدة بتوفير قنوات واضحة ومباشرة لتلقي الشكاوى والاستفسارات وطلبات الإلغاء والاسترداد والتعويض، وتضمين قائمة الممنوعات والمحظورات ولائحة سلوك الجمهور ضمن خطوات الشراء قبل الدفع.

مظلة نظام الرياضة

وتستمد هذه الضوابط قوتها الإلزامية من «نظام الرياضة» الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 10 جمادى الآخرة 1447هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (414) وتاريخ 4 جمادى الآخرة 1447هـ، والمنشور في جريدة أم القرى الرسمية بتاريخ 12 ديسمبر 2025م؛ إذ نصت المادة (الرابعة والستون) منه صراحةً على أن «تصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بتذاكر المنافسات والفعاليات الرياضية وما يتصل بها»، بينما حظرت المادة (الثالثة والستون) ممارسة أعمال إدارة المنافسات والفعاليات الرياضية وتشغيلها دون ترخيص من الوزارة، سواء تعلّق الأمر بـ«المنافسة الرياضية» المدرجة في برامج اللجنة الأولمبية أو الاتحادات، أو بـ«الفعالية الرياضية» الإقليمية والقارية والدولية التي تستضيفها المملكة وفق تعريفات المادة (الأولى) من النظام.

وتكتمل الحلقة الرقابية بما قررته المادة 76 من «نظام الرياضة»، التي عدّت ممارسة أي نشاط يتطلب ترخيصًا أو موافقة قبل الحصول عليه، أو القيام بأي فعل يُوهم الجمهور بأن الكيان مرخص له، أو تقديم بيانات خاطئة أو مضللة عن الخدمات، أو عدم التقيد بتعليمات الوزارة وضوابطها، مخالفات نظامية صريحة يباشر ضبطها مفتشون يتمتعون بصفة مأموري الضبط بموجب المادة 82؛ حيث توقع الوزارة مباشرةً الغرامات التي لا تتجاوز 50,000 ريال وفق المادة 80، في حين تحال المخالفات الجسيمة إلى «لجنة النظر» لإيقاع عقوبات المادة 77 التي تصل إلى غرامة قدرها 5,000,000 ريال، أو تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو إلغائه والحرمان من الحصول عليه لمدة تصل إلى 4 سنوات، فضلًا عن صلاحية اللجنة بموجب الفقرة 6 من المادة 78 في إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي تحصّل عليها إلى أصحابها، أو ردّ المكاسب غير المشروعة إلى الخزينة العامة في سوق رياضية سجلت عبر بوابة «رياضي» وحدها أكثر من (100) فعالية رياضية وحضورًا جماهيريًا بلغ (2.6) مليون مشجع.