كريتر سكاي/خاص:

تتصاعد الدعوات المجتمعية لتفعيل دور المساجد والمدارس والنخب الثقافية والتربوية في مواجهة ما يُوصف بالظواهر الدخيلة على المجتمع، بالتزامن مع قضية أثارت جدلًا واسعًا بشأن موقوفين على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات للآداب العامة.

وأكد ناشطون ومهتمون بالشأن الاجتماعي ضرورة أن تقوم المؤسسات الدينية والتعليمية بدورها في التوعية والإرشاد، محذرين من تنامي بعض السلوكيات التي يرون أنها تتعارض مع القيم المجتمعية، ومطالبين الدولة باتخاذ إجراءات حازمة للحد منها.

وتأتي هذه الدعوات في ظل ما كشفته مصادر مطلعة عن تصاعد ضغوط تمارسها بعض الشخصيات وجهات مختلفة، إلى جانب محاولات تواصل من قبل مندوبي منظمات، للتوسط والإفراج عن موقوفين في العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب المصادر، فإن القضية تعود إلى عملية ضبط نفذتها الأجهزة الأمنية مؤخرًا، استهدفت مجموعة من الأشخاص يُشتبه بتنظيمهم فعاليات داخل إحدى القاعات العامة، وصفتها الجهات المختصة بأنها مخالفة للقوانين والأنظمة.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق مع الموقوفين فور ضبطهم، ووجهت لهم اتهامات أولية، مؤكدة أن القضية لا تزال قيد الاستكمال وفق الإجراءات القانونية.

وفي السياق، شددت الجهات الأمنية على أنها لن تخضع لأي ضغوط، وأنها ماضية في التعامل مع القضية وفق القانون، مجددة تحذيرها لملاك القاعات والصالات من تأجير منشآتهم لإقامة فعاليات مخالفة، ومؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.

ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا مجتمعيًا ورسميًا، يجمع بين التوعية والردع، للحفاظ على القيم العامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.