خالد بن علي المطرفي

إنَّ الخطاب الذي نحتاجه اليوم، هو خطاب وعي يتجاوز الشعارات، ويبلور شراكة مكانية حقيقية بين الفرد والدولة والجهات الرقابية، فلا يكفي أن تكون المخالفة ظاهرة قانونية تُرصد، بل يجب أن تكون علامة على خلل في المنظومة الفكرية والسلوكية للمدينة، والحل يكمن في التغيير من الداخل، أي تغيير في عقلية الفرد تجاه الحيّ، وكيفية رؤيته لمستقبله في مدينته.

في قلب المدينة، وبينما تُغلق الأبواب على الواجهات التجارية اللامعة، تبدأ فصول جديدة من الفوضى في الزوايا المغلقة، ومن ذلك: مستودعات سكنية تُستغل بشكل غير مرخص، وتخزين غير منظم يتسرّب إلى الأحياء السكنية، يغرس بذور الخطر في أبسط تفاصيل حياتنا اليومية، وهنا، تتبدّى الحقيقة المؤلمة في أن إشكالية التخزين العشوائي أكثر من كونها مُخالفة تنظيمية، إلى مسألة وجودية ترتبط بالوعي المجتمعي وسلامة الإنسان والمكان.

المسألة هنا، ظاهرة تستدعي وقفة تأمّل، لذا، كيف لنا أن نسمح بتحويل شقة سكنية إلى مستودع مكتظّ بالبضائع دون رادع، ودون أن نرى فيه تهديدًا مباشراً لمفهوم العيش الآمن في المدينة؟، فهذا السلوك لا يؤثّر على المباني والبنية التحتية فقط، بل يمتد أثره إلى البيئة والصحة العامة، وقد يؤدي إلى أمور لا تُحمد عقباها، كانتشار الحشرات والقوارض، والاعتماد على طرق تخزين غير آمنة تؤدي إلى مخاطر حريق وانهيار، وحتى عرقلة خدمات الإسعاف والدفاع المدني، فهل سنصمت في وجه هذا العبث الحضري؟

الحل، لا يبدأ بالتدابير القانونية والتفتيشية فقط، بل في زرع وعي مجتمعي حقيقي، فالمواطن والمُقيم ليسوا متفرجين، بل شركاء في رسم ملامح مدن آمنة وأحياء حية، فالبلاغ عن التخزين غير المرخّص يجب أن يصبح ممارسة يومية، وأداة تحضرية يُساهم بها كل فرد في حماية محيطه وحفظ سلامة مجتمعٍ بأسره. 

سجلت وزارة البلديات والإسكان خطوة إيجابية بتسليط الضوء على هذه الظاهرة، واعتبارها مسألة مجتمعية، وليست مخالفة فردية تُحلّ بمعاقبة فلان أو علان، فحينما تُطلق الوزارة حملتها التوعوية، وتفعّل تطبيقات الإبلاغ الرقمي، فإنها تقول للمواطن والمُقيم معًا 'أنتم جزءٌ من الحلّ، حافظوا على أحيائكم وساهموا في بناء حياة أفضل'، وهذه الرسالة لا تؤثّر على المخالف فقط، بل تعيد صياغة العلاقة بين الفرد والمدن التي يسكنها، والانتقال من طرف سلبي مقاوم، إلى شريك فاعل ومراقب مستيقظ.

ورغم أن التوعية ضرورية، فإن التدخّل الرقمي ومواصلة تعزيز أدوات الرقابة يكفلان الاستدامة. فالتقنيات الرقمية، من تطبيقات الهواتف الذكية إلى الذكاء الاصطناعي، يمكنها أن تكشف عن أي شذوذ في استخدام المباني، وتتابع الترخيص أولا بأول، فضلًا عن ربط ممارسات التخزين بمنظومة السلامة. 

إن الحديث عن السلامة والجودة لا يكتمل إلا حين يُصحب بتنمية اقتصادية عادلة، إنَّ الخطاب الذي نحتاجه اليوم، هو خطاب وعي يتجاوز الشعارات، ويبلور شراكة مكانية حقيقية بين الفرد والدولة والجهات الرقابية، فلا يكفي أن تكون المخالفة ظاهرة قانونية تُرصد، بل يجب أن تكون علامة على خلل في المنظومة الفكرية والسلوكية للمدينة، والحل يكمن في التغيير من الداخل، أي تغيير في عقلية الفرد تجاه الحيّ، وكيفية رؤيته لمستقبله في مدينته. 

إن ما تقوم به وزارة البلديات والإسكان، هو نواة تحوّل حضري شامل، وليس برنامج توعوي أو حملة تقنية فقط، إضافة إلى أنه صياغة جديدة لفضاء العمران والمواطن، ما يعني أن الفرصة الآن مواتية لنجعل من الإبلاغ الأساس، ومن الرقابة الرقمية ضمانًا، ومن جودة الحياة هدفًا، ومن المشاركة المجتمعية ثقافة ثابتة. 

حين يتحوّل كل مواطن أو مُقيم إلى مرصد حضري واعٍ، ينحسر عبث التخزين العشوائي وتستعيد المدينة توازنها وجمالها وسلامتها.. دمتم بخير.