أصدرت المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية جامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن إدانتها الشديدة لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات الاستعمارية غير القانونية.

وجاء في نص البيان، الذي طالعه 'المشهد اليمني'، عصر اليوم الخميس: 'تدين المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية جامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى بـ 'السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. ويؤكدون مجددًا أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة'.

عاجل.. ترامب يهدد نتنياهو: لن يحدث ضم للضفة للغربية.. ستفقد إسرائيل كل الدعم الأمريكي!

ورحّبت الجهات الموقعة على البيان بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 أكتوبر 2025، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان تلك الأراضي، بما في ذلك قطاع غزة، وتسهيل خطط الإغاثة عبر الأمم المتحدة ووكالاتها، وعلى رأسها وكالة الأنروا.

كما أشار البيان إلى تأكيد المحكمة على حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، وانتقد منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، ورفض النقل القسري الجماعي وفرض ظروف معيشية غير محتملة على السكان. وأعادت المحكمة التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشيرة إلى أن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية اعتبره مجلس الأمن 'باطلاً ولاغيًا'، بما في ذلك ما يسمى بـ'قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل'.

واختتم البيان بتحذير من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف التصعيد والإجراءات غير الشرعية، وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.