في واحدة من القضايا التي تعكس خطورة التلاعب بالهوية وأسفر عن اختراق سيادة الدولة، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، الإثنين، حكما قضائيا بالحبس المؤبد بحق مواطن سوداني. ويأتي الحكم نتيجة إدانته بتزوير الجنسية الكويتية من خلال ادعائه زورا أنه من 'أبناء الشؤون' 'مجهولي الأبوين'، مستغلا البند الثالث من قانون الجنسية.

ولم يقتصر الحكم على السجن، بل قضت المحكمة أيضا بتغريم المدان مبلغا ماليا باهظا قدره 480 ألف دينار كويتي.

آلية التزوير والامتيازات المنصوحة

اعتمد المدان، بحسب التحقيقات، على تقديم بيانات وأوراق مزورة، متمكنا بذلك من خداع الجهات الرسمية ونيل الوثيقة الوطنية.

وقد أتاح له هذا التزوير حيازة امتيازات مادية ووظيفية مهمة. ومن ضمن هذه الامتيازات، تم تعيينه موظفا في وزارة الدفاع، وهو منصب فقده لاحقا لانقطاعه عن العمل، ليغادر الكويت في عام 2010.

كشف الحقيقة وسحب الهوية

لم تدم عملية الخداع طويلا. فخلال متابعة وتحريات أجهزتها المعنية، اكتشفت وزارة الداخلية حقيقة تلفيق المدان لقصته. وقامت الوزارة بمخاطبة نظرائها في السودان للحصول على المستندات الثبوتية الأصلية للشخص.

وتأكد بناء على ذلك أن ادعاءه كان باطلا، وفي نوفمبر 2024، صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء بسحب جنسيته المنتحلة.

الحكم الغيابي المشدد

ونظرا لخطورة الجريمة التي تمس سيادة الدولة، تمت إحالة المدان للقضاء. وحكمت محكمة الجنايات بالحبس المؤبد والغرامة المالية المشددة.

وجدير بالذكر أن المحكمة أصدرت حكمها 'غيابيا'، لوجود المتهم خارج دولة الكويت منذ عام 2010، مما يعني أن الحكم سيتم تنفيذه فورا في حال عودته أو ضبطه دوليا.