وجه سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال زيارته اليوم الى مقر وزارة العدل بضرورة تكثيف الجهود الرامية الى تطوير الخدمات القضائية والارتقاء بها الى مستويات تخدم المواطنين بشكل افضل، مؤكدا ان تسهيل الاجراءات يعد ركيزة اساسية في دعم منظومة العدالة وضمان وصول الحقوق الى اصحابها باسرع وقت ممكن. وبين سموه خلال جولته اهمية الاستثمار في الكوادر البشرية من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة للكوادر الادارية، مشيرا الى ضرورة تحديث البنى التحتية في المحاكم لتكون بيئة داعمة لاستقلالية القضاء وتساهم في تسريع وتيرة التقاضي بعيدا عن التعقيدات الروتينية.واكد ولي العهد على اهمية المضي قدما في مسار اتمتة الخدمات القضائية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشددا على ضرورة اختبار جاهزية الانظمة الالكترونية بدقة قبل طرحها للاستخدام العام لضمان كفاءتها وفاعليتها في تقديم الخدمة المطلوبة.استراتيجيات التطوير الرقمي في قطاع العدالةواضاف سموه ان قياس الاثر الناتج عن هذه الخدمات بشكل دوري يعد امرا جوهريا لتطويرها وتحسينها، موضحا ان الهدف النهائي هو بناء منظومة قضائية ذكية تعتمد التكنولوجيا لتقليل الفجوات وتقديم تجربة سلسة للمراجعين والمحامين على حد سواء.وكشف وزير العدل بسام التلهوني عن الخطط المستقبلية للوزارة التي تركز على توسيع نطاق الخدمات الالكترونية، مبينا ان الوزارة ماضية في توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز مبدأ سيادة القانون وتطوير الاجراءات العدلية بما يواكب التطلعات الوطنية في تحديث مؤسسات الدولة.واشار التلهوني الى ان الجهود المبذولة تهدف الى خلق بيئة قضائية رقمية متكاملة تضمن الشفافية والسرعة، مؤكدا ان الوزارة تضع توجيهات ولي العهد كمرجع اساسي في صياغة خطط عملها القادمة لضمان تحقيق العدالة الناجزة لجميع المواطنين.