الوقائع الإخبارية: أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة التوجيهية العليا للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أن عملية تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033 جاءت تأكيدا لالتزام الحكومة بالتوجيهات الملكية الواردة في كتاب التكليف السامي، والتي تضمنت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتكون ضمن اولويات الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي وتعزيز كفاءة المساعدات الاجتماعية وتطوير آليات الاستجابة للصدمات والأزمات، وتحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية.

وقالت بني مصطفى في ندوة استضافتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بحضور مدير عام الوكالة الزميلة فيروز مبيضين وعدد من الزملاء صحفيي الوكالة، إن تحديث الاستراتيجية جاء استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بضرورة توفير حماية اجتماعية شاملة تعزز كرامة المواطن وتبني مجتمعا أكثر إنتاجية ومتانة اقتصاديا.

كما ذكرت أن الاستراتيجية جاءت امتدادا لرؤية وطنية طموحة تسعى إلى رفع كفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز مرونتها، بما ينسجم مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبما يضمن استجابة مستدامة للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.

ولفتت بني مصطفى إلى أن أولويات وزارة التنمية الاجتماعية في رؤية التحديث الاقتصادي هي مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، والتوسع ببرامج بدائل الإيواء، واستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية الأسرية البديلة، وبرامج تمكين المرأة لتعزيز الحماية الاجتماعية لها، وتحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وتطوير منهجية إدارة الحالة لضمان حماية اجتماعية للحالات المحتاجة للحماية والرعاية من خدمات الوزارة، والتحول الرقمي في تقديم خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، وتطوير محور الاستجابة للأزمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الأولى التي تم عليها بناء الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدثة للأعوام 2025-2033.

وقالت، إن الوزارة تنظر إلى الحماية الاجتماعية بوصفها حقا أساسيا من حقوق الإنسان، يتمثل في تمكين الفرد من الحصول على الحد الأدنى المقبول من مستوى العيش الكريم، وكافة الخدمات الأساسية الضرورية، موضحة أن أفضل سبل الحماية الاجتماعية، وفقا للمفاهيم الدولية، 'تمكين الأفراد من الحصول على عمل'، مشيرة الى أن من اهداف الحماية الاجتماعية ضمان وجود تأمين كافٍ للفرد في مرحلة الشيخوخة، بما يشمل التأمين الصحي وراتب التقاعد.

واستعرضت وزيرة التنمية في حديثها محاور الاستراتيجية المحدثة 'كرامة'، الذي يركز على تقديم الدعم النقدي والعيني والخدمات الأساسية للأسر والفئات الاكثر احتياجا؛ و 'تمكين'، الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر حاجة، ودعم تنفيذ قانون التنمية الاجتماعية الذي أقر عام 2024؛ و 'فرصة'، الذي يعزز الاندماج الاقتصادي عبر دعم العمل اللائق، والتوسع في برامج سوق العمل وتغطية الضمان الاجتماعي؛ ومحور 'صمود'، الذي يعد الإضافة الأبرز في النسخة الجديدة، ويهدف إلى تعزيز قدرة النظام الاجتماعي على الاستجابة للأزمات والصدمات.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية جاءت نتاج مشاورات وطنية شاملة شارك فيها ممثلو المجتمع المدني والقطاع التطوعي، ومجالس المحافظات والبلديات، بالإضافة إلى اللجان النيابية والأعيان المختصة، والقطاعات الأكاديمية والإعلامية والخاص والأحزاب السياسية، موضحة أن الاستراتيجية المحدثة تتضمن خطة تنفيذية ومدة زمنية واضحتين، من خلال برامج مستمرة من الخطة السابقة وأخرى جديدة.

وبينت بني مصطفى أن الاستراتيجية تسعى في الوصول إلى مجتمع أردني يعيش بكرامة، ممكّن ومزدهر، وأكثر منعة، وتهدف إلى تعزيز شمولية واستدامة نظام الحماية الاجتماعية وقدرته على تقديم خدمات اجتماعية متكاملة ومتناسقة، وتعزيز فرص المشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، وتفعيل الربط الإلكتروني بينها، وتعزيز دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في قطاع الحماية، وزيادة الوعي المجتمعي وتعزيز آليات الاتصال والتواصل، وتعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية على الاستجابة للصدمات.‏‏

كما تحدثت عن الأهداف الكلية والمستهدفات المتمثلة بتوسعة تغطية ودقة الاستهداف للمواطنين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، والتكامل بين البرامج وربطها إلكترونيا.

وقالت بني مصطفى إن الاستراتيجية المحدثة انطلقت من مجموعة من الأسس والمرتكزات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز شمولية منظومة الحماية الاجتماعية واستدامتها، وضمان وصولها إلى الفئات المستهدفة بكفاءة وعدالة، مع تحقيق التكامل مع السياسات والرؤى الوطنية، موضحة ان هذه الأسس شملت: العدالة الاجتماعية ونهج حقوق الإنسان، والتكاملية، والشمولية، والاستدامة، والمرونة والاستجابة للأزمات، والشفافية والمساءلة، إضافة إلى الابتكار واستشراف المستقبل.

وحول أبرز المبادرات التنفيذية للاستراتيجية والتي تساهم في تعزيز الحوكمة، أشارت بني مصطفى إلى إطلاق السجل الاجتماعي الأردني الموحد كمنصة رقمية مركزية لتحسين كفاءة استهداف المستفيدين من خلال التسجيل الإلكتروني وربط برامج الدعم المختلفة، بما يضمن الشمولية ويمنع الازدواجية، وتعزيز دور العامل الاجتماعي، الذي يعتبر حلقة الوصل بين المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والجهات المقدمة للخدمات.

كما أوضحت أن الاستراتيجية المحدثة تستند إلى مخرجات بعيدة المدى، من أبرزها: أسر أكثر حاجة قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية، ومجتمعات ممكنة اقتصاديا واجتماعيا قادرة على الوصول والحصول العادل على خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية المتكاملة والدامجة وعالية الجودة بشكل مستدام، و اكتفاء ذاتي من خلال سوق عمل نشط وظروف عمل لائقة، بالإضافة إلى مخرجات متوسطة المدى.

وذكرت بني مصطفى أن صندوق المعونة الوطنية المعني بمحور كرامة يعنى بتقديم الرعاية للأسر المحتاجة وتمكينها اقتصاديا؛ عبر برامج معونات شهرية تستهدف الفقراء غير القادرين، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام والمسنين، كما يقدم أيضا برنامج الدعم النقدي الموحد الذي أطلق عام 2019، ووسع شريحة الشمول بإضافة فئة الفقراء العاملين، مشيرة إلى وجود برنامج مساعدات طارئة للاستجابة للصدمات والأزمات، بالإضافة إلى برنامج تأهيل جسماني يساعد على توفير معدات طبية تتيح للمحتاجين ممارسة حياتهم.

وأوضحت أن الصندوق يعمل على تعزيز الوعي المجتمعي لتبديد مخاوف المنتفعين من فقدان المساعدات عند دخول سوق العمل، مشددة على أن الدعم لا يرفع إلا بعد التأكد من قدرة الفرد أو الأسرة على الاستمرار والاستقلال المالي، مع مراعاة فترات السماح التي تضمن انتقالا آمنا نحو الاعتماد على الذات، حيث يتم اعادة النظر بالدعم المقدم للاسرة في حال حصل أحد أفرادها على وظيفة في القطاعين العام والخاص بعد عام من التحاقه بالعمل، للتأكد من الاستدامة في العمل، وكذلك بعد عامين من انشاء مشروع انتاجي، وذلك بهدف التشجيع على العمل والانتاجية للأسر المنتفعة من الصندوق.

وأشارت بني مصطفى، إلى التطور الذي شهده محور 'كرامة' المعني بتقديم المساعدات، حيث تم ضبط معادلة الاستهداف لبرامج الدعم النقدي، بالاستناد إلى 57 محورا وبالتعاون مع 40 جهة حكومية، الأمر الذي من شأنه رفع دقة وكفاءة الاستهداف، منوهة إلى وجود قسم مخصص لرصد ملاحظات المنتفعين ضمن وحدة المتابعة في صندوق المعونة الوطنية.

وأشارت الى أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور (كرامة) ، والتي تتضمن تطوير آليات الاستهداف وزيادة مسارات التمكين الاقتصادي، والتي تشمل برامج المساعدات الاجتماعية التكاملية، بالإضافة إلى مأسسة وتوسيع في برنامج التغذية المدرسية.

وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية لمحور 'تمكين'، أوضحت أنه تم إقرار تعليمات ناظمة لمهننة العمل الاجتماعي، وسيتم استحداث منصة إلكترونية للعاملين الاجتماعيين، أما في مجال المسؤولية المجتمعية، فسيتم تفعيل صندوق الحماية والرعاية، وإصدار نظام لتأطير المسؤولية المجتمعية، وسيصار إلى تأسيس سجل رقمي لبيانات المنتفعين من خدمات الرعاية، واعتماد وتنفيذ آلية لتصنيف الجمعيات، بالإضافة إلى توفير خدمات تعليمية وتدريبية دامجة.

‏‏وفي إطار التغطية الصحية الأولية الشاملة، أضافت، إنه سيتم استحداث برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي يعتمد على السجل الاجتماعي للاستهداف، ليشمل الرعاية الصحية الأولية، وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة، ونظام لمتابعة وتقييم المراكز الصحية لضمان الجودة.

وفي إطار التعليم ركزت الاستراتيجية على زيادة الطاقة الاستيعابية ومعدلات الالتحاق برياض الأطفال، وزيادة نسبة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الدامج.

وقالت، وزيرة التنمية الاجتماعية إنه وضمن رسائل الاستراتيجية سيتم إطلاق رسالة بعنوان 'مكانكم بينا'، بهدف دمج الأطفال من ذوي الإعاقة في أسرهم البيولوجية أو ضمن أسر بديلة، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة، التي أطلقت عام 2019، موضحة أن الهدف هو إنهاء وجود أي طفل من ذوي الإعاقة في دور الإيواء بشكل كامل بحلول عام 2027، ودمجهم في المجتمع.

وأكدت بني مصطفى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي لتقبل الأطفال ذوي الإعاقة داخل الأسرة والمجتمع، مشددة على ضرورة توفير بيئة تيسيرية ودعم مالي يمكن العائلات من احتضان أبنائها ودمجهم كجزء فاعل من الحياة الأسرية.

‏‏و استعرضت أبرز التوجهات والنتائج المتوقعة ضمن محور (فرصة)، من خلال توفير ضمان اجتماعي مستدام يوفر الحماية الشاملة لجميع العاملين، حيث سيصار إلى توفير برامج شمول العاملين بشكل مرن وجزئي وأنماط العمل المختلفة، وتوفير ظروف عمل لائقة لجميع القطاعات والعاملين.

‏‏وفيما يتعلق بأبرز التوجهات والنتائج المتوقعة في محور (صمود)، أشارت الوزيرة بني مصطفى إلى أنه سيتم توفير آليات تنسيقية وطنية فعالة لمأسسة الاستعداد واستجابة قطاع الحماية الاجتماعية للصدمات، وتأسيس واجهة للتمويل الطارئ ضمن صندوق الحماية والرعاية، وتوفير بنية تحتية مهيأة للتكيف والاستجابة السريعة للأزمات والصدمات، وتطوير نظام الانذار المبكر الاجتماعي وربطه مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات وغيره من المؤسسات، بالإضافة إلى توفير برامج وخدمات حماية اجتماعية مرنة ومستجيبة للصدمات.

وأكدت بني مصطفى، أهمية دور الإعلام في دعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، من خلال نشر الوعي حول أهدافها وأهميتها في تعزيز كرامة المواطن وتقديم الخدمات المتكاملة، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الإعلام يشكل أداة أساسية في توجيه الرسائل التوعوية التي تسهم في تغيير المفاهيم السائدة، وتعزيز ثقافة الدعم المجتمعي لتلك الفئات.

وفي هذا السياق، أشادت بني مصطفى بدور وكالة الأنباء الأردنية (بترا) باعتبارها منبرا إعلاميا وطنيا، يواكب المستجدات أولا بأول ويوثق الحقائق بمهنية وموضوعية، مؤكدة أن 'بترا' لطالما كانت شريكا فاعلا في نقل الرسالة التنموية والإنسانية بمسؤولية واحتراف، مؤكدة أن حضور (بترا) الإعلامي الفاعل في تغطية القضايا الاجتماعية يعكس التزامها العميق بدورها المهني والتوعوي في خدمة الصالح العام وتعزيز الوعي المجتمعي.

وكانت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الزميلة فيروز مبيضين، رحبت في مستهل الندوة بوزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، مثمنة دورها وجهودها في قيادة ملفات الحماية الاجتماعية وتعزيز الرعاية للفئات المستهدفة.

وأكدت مبيضين أهمية مثل هذه اللقاءات في إبراز السياسات الوطنية وتوضيحها للرأي العام.