البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة العامة للطرق عن مشروع ضوابط الاستثناء من كود الطرق السعودي؛ بهدف وضع إطار موحد ونظامي لتقديم طلبات الاستثناء، التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، وبيان أحكام وإجراءات تقديمها ومعالجتها والبتّ فيها، والآثار المترتبة عليها.

وتسري الضوابط على طلبات الاستثناء من تطبيق معيار، أو مواصفة واردة في الكود، حيث تجيز الضوابط تقديم طلب الاستثناء عند وجود مبررات فنية، أو ظروف تستدعي عدم تطبيق معيار أو مواصفة، ومنها تعذر أو عدم ملاءمة التطبيق؛ بسبب طبيعة المشروع، أو الموقع أو ظروف أو قيود فنية أو ميدانية خاصة، مع وجود حل فني بديل يحقق الغرض من المعيار أو المواصفة، بما يماثله أو يفوقه من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء.

أما الحالة الثانية؛ فهي وجود تقنيات أو مواد أو أساليب تنفيذ حديثة لم يتناولها الكود، متى أمكن إثبات ملاءمتها وتحقيقها للغرض من المعيار، أو المواصفة محل الاستثناء، بما يماثله أو يفوقه من حيث السلامة والجودة والاستدامة والأداء. علمًا أنه لا يترتب على انطباق أي من هذه الحالات الموافقة على الطلب؛ إذ يخضع للدراسة والبتّ وفقًا للضوابط.