تفاقمت ظاهرة فرار الرياضيين المغاربة خلال مشاركاتهم في التظاهرات الرياضية الدولية، في مشهد بات يتكرر بشكل مقلق، ويطرح تساؤلات حقيقية حول فعالية التأطير والتتبع المؤسساتي للبعثات المغربية.

في السياق، سجل الفريق الحركي بمجلس النواب عددا من الحالات مؤخراً، آخرها فرار خمسة لاعبين من المنتخب المغربي لأقل من 21 سنة لكرة اليد، خلال مشاركتهم في بطولة العالم المقامة ببولندا، وهي الحادثة التي خلّفت استياءً واسعاً في صفوف الرأي العام الرياضي والوطني.

وتقدم النائب البرلماني ابراهيم أعبا بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اعتبر فيه  أن هذه الظاهرة، التي طالت فئات مختلفة من الرياضيين، سواء المحترفين أو الهواة أو حتى القاصرين، تكشف عن إشكالات عميقة مرتبطة بضعف آليات التأطير النفسي والاجتماعي، وغياب التوازن بين المسار الرياضي والتكوين الأكاديمي والمهني، إلى جانب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها عدد من الرياضيين الشباب، ما يدفع البعض إلى اتخاذ قرار الهروب بحثاً عن “فرصة بديلة” خارج الوطن.

وانتقد السؤال البرلماني غياب تفاعل رسمي واضح مع هذه الحالات، وندرة البلاغات أو الإجراءات العملية التي من شأنها وقف النزيف المتزايد في صفوف المواهب الوطنية، مما يسيء لصورة الرياضة المغربية على الساحة الدولية.

وطالب الفريق الحركي من الوزير الوصي توضيح: ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتوفير تأطير نفسي واجتماعي حقيقي للرياضيين؟ وكيف يمكن تعزيز أدوار المرافقين الإداريين والتقنيين في مراقبة ومواكبة الرياضيين خلال التظاهرات الدولية؟ وما هي آليات المتابعة والرقابة المقترحة للحد من تكرار حالات الفرار؟.

وتأتي هذه التساؤلات في إطار تقييم أشغال مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، في أفق وضع أسس جديدة لحوكمة القطاع الرياضي المغربي بما يستجيب لتحديات الواقع.