الرياض - الخليج أونلاين

ألزم القرار الأفراد والكيانات المشمولة بأحكام النظام بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع مواده، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة

نشرت الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية 'أم القرى'، السبت، قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (414) المتضمن الموافقة على مشروع نظام الرياضة.

ويهدف القرار إلى تنظيم القطاع الرياضي وتطويره، ورفع كفاءة الحوكمة، وتعزيز الاستدامة في مختلف الأنشطة الرياضية.

وبموجب القرار، أُلزم الأفراد والكيانات المشمولة بأحكام النظام بتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع مواده، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذه، مع منح وزير الرياضة صلاحية تمديد المهلة لمدة مماثلة عند الحاجة.

وفي إطار تنظيم الاستثمارات، نص القرار على تحديد النسبة القصوى لحصة الشريك أو المساهم الأجنبي في الشركات الرياضية، كما ورد في المادة (37) من مشروع النظام، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوزارية الدائمة لفحص الاستثمارات الأجنبية، وبما ينسجم مع الأنظمة ذات الصلة.

وعلى صعيد الجوانب التأمينية، أكد القرار ضرورة تنسيق وزارة الرياضة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين، لوضع الإجراءات اللازمة لتسجيل اللاعبين والمدربين في التأمينات الاجتماعية، إلى جانب تطوير المنتجات التأمينية المناسبة لهم، وإصدار القرارات التنظيمية ذات العلاقة كلٌّ بحسب اختصاصه.

وفيما يخص المقابل المالي للخدمات، حدّد القرار أن يكون المقابل المنصوص عليه في المادة (93) من النظام بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة فرض المقابل المالي للخدمات الحكومية والعمل بها.

وتضمّن القرار أيضاً تكليف وزارة الرياضة بإعداد مشروع لائحة تنظم العلاقة التعاقدية بين الأندية أو الاتحادات من جهة، واللاعبين والمدربين من جهة أخرى، على أن تشمل تحديد الحقوق والواجبات والأحكام المنظمة لتلك العلاقة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

وفي السياق نفسه، أجاز القرار لوزير الرياضة، وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، اقتراح الإعفاءات الجمركية والضريبية المرتبطة بالأنشطة الرياضية، إضافة إلى الحوافز اللازمة لتنشيط القطاع ودعم الكيانات الرياضية، وذلك وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مع مراعاة اختصاص اللجنة الوطنية للحوافز.