أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات المجمعة في دول مثل المكسيك وكندا. 

سيكون لهذه الرسوم آثار ملموسة على الأسعار في السوق الأمريكي، مما سيؤثر على تكلفة السيارات القادمة من الشركات الأجنبية، حتى لو كانت أجزاء منها تُجمع في الولايات المتحدة.

تبدأ هذه الرسوم في 3 أبريل 2025، وقد صرح الرئيس ترامب أن هذه الرسوم ستكون 'دائمة'. 

ورغم أن الرسوم الجمركية ستستهدف جميع السيارات المستوردة، إلا أن السيارات المصنعة محليًا في الولايات المتحدة ستظل معفاة من الرسوم الجمركية، وهو ما يعزز من تنافسية الشركات الأمريكية على حساب الشركات الأجنبية.

من المتوقع أن تكون شركة تسلا أكبر المستفيدين من هذه الرسوم الجمركية، حيث تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في سياراتها 80%. 

وبالتحديد، يُصنع 87.5% من إنتاج سيارة موديل 3، بينما يُصنع 85% من موديل Y، و82.5% من سايبرترك. 

وعلى الرغم من ذلك، أشار «إيلون ماسك» الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى أن الشركة لن تكون محصنة بالكامل من تأثير الرسوم الجمركية، حيث لا تزال تستورد العديد من قطع الغيار من الصين، مما قد يرفع من التكاليف.

تأتي شركة فورد في المرتبة الثانية بعد تيسلا، حيث يستخدم طراز موستانج ثلاثي النسخ نحو 80% من القطع المحلية في تصنيعها، بينما يتأثر طراز موستانج GT المزود بناقل حركة يدوي، والذي يعتمد على أجزاء مستوردة من ألمانيا، بشكل أكبر بتلك الرسوم.

وتتراوح نسب القطع المحلية في سيارات بعض العلامات التجارية الأخرى، مثل هوندا التي تصل نسبتها إلى 76.5% في طراز باسبورت، وأوديسي، وريدجلاين، بينما تبلغ نسبة القطع المحلية في جيب رانجلر 76%. 

وفي المقابل، تعتبر شيفروليه كولورادو وجي إم سي كانيون ضمن السيارات التي تحتوي على 75.5% من القطع المحلية.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة سلبًا على بعض الشركات الأجنبية، مثل أودي وبي إم دبليو ولكزس ومازدا وتويوتا. 

تنتج هذه الشركات طرازات متعددة في الولايات المتحدة، ولكن لا تعتمد على نسبة عالية من القطع المحلية، مما يعرضها لارتفاع التكاليف وارتفاع الأسعار في السوق الأمريكي.

يبدو أن قرار فرض الرسوم الجمركية سيكون له تأثير طويل المدى على صناعة السيارات الأمريكية، حيث قد يواجه المستهلكون زيادة في أسعار السيارات المستوردة. 

في الوقت نفسه، قد يعزز هذا القرار الشركات الأمريكية التي تصنع السيارات في البلاد، مما يساهم في دعم الإنتاج المحلي وزيادة فرص العمل في هذا القطاع.

ومع ذلك، فإن هذا القرار قد يواجه تحديات قانونية من بعض الشركات التي تأثرت سلبًا بالرسوم الجديدة، مما يفتح الباب لمزيد من النقاش حول مستقبل سياسات التجارة الدولية في صناعة السيارات.