أكد وزير العمل، الدكتور نضال القطامين، أهمية انعقاد مؤتمر العمل العربي في دورته الـ52، في ظل التغيرات المتسارعة التي تطرأ على متطلبات سوق العمل عربيا ودوليا، والتقلبات الاقتصادية، إلى جانب تعاظم تأثير التحول الرقمي والتكنولوجي على أسواق العمل وطبيعة الوظائف وفرص التشغيل.

وأعرب القطاميين، عن اعتزازه برئاسة الأردن للدورة الحالية للمؤتمر، انطلاقا من إيمان الأردن وقيادته الحكيمة بأهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف القضايا والملفات، وفي مقدمتها قضايا العمل والتشغيل.

وأوضح أن التحولات في سوق العمل عربيا ودوليا، والتقلبات الاقتصادية، تتطلب تعزيز التنسيق العربي وتبادل الخبرات والتجارب، بما يمكن الدول العربية من التعامل مع التحديات المستجدة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا والتحولات الاقتصادية.

وبين أن المؤتمر يناقش عددا من الملفات الرئيسية المرتبطة بمستقبل العمل والتنمية في المنطقة العربية، وفي مقدمتها النمو الاقتصادي المستدام، والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة، وتأثيرات التغير المناخي على بيئة العمل، وسبل تعزيز السلامة والصحة المهنية والتكيف مع المخاطر المناخية، وآفاق المؤسسات الناشئة في ظل التحول الرقمي.

وقال إن المشاركين يتطلعون إلى الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ يتم التوافق عليها بين أطراف الإنتاج الثلاثة؛ الحكومات وممثلو أصحاب العمل والعمال، بما يعزز التكاملية في الأدوار ويحقق التوازن بين متطلبات التنافسية الاقتصادية وضرورات العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أهمية التأكيد على تبني سياسات عامة تربط بصورة أكثر فاعلية بين التعليم والمهارات واحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تضييق الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الوظائف، ورفع جاهزية الشباب للانخراط في سوق العمل.

وشدد على ضرورة تحسين توظيف التكنولوجيا ودعم التحول الأخضر باعتباره مسارا تنمويا واعدا، يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة للأجيال القادمة، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتغيرة.

وأكد أن نجاح مخرجات المؤتمر يتطلب الانتقال من مرحلة التشخيص وطرح التحديات إلى خطوات عملية وآليات تنفيذ واضحة، بما يضمن ترجمة التوصيات إلى سياسات وبرامج تعود بالنفع على العمال وأصحاب العمل والاقتصادات العربية بصورة عامة.