يبدأ اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير 2026، سريان قرار يُلزم جميع شركات نقل الطرود بعدم استلام أو نقل أي شحنة بريدية لا تتضمن العنوان الوطني، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة للنقل لرفع كفاءة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويأتي تطبيق القرار في إطار تنظيم العمليات التشغيلية لشركات الشحن بما يسهم في تسريع عمليات التوصيل وتقليل الأخطاء، والحد من الاتصالات غير الضرورية بين مندوبي التوصيل والعملاء، بما ينعكس إيجابًا على دقة وانسيابية الخدمات.

ودعت الهيئة العامة للنقل الأفراد والمنشآت إلى الإسراع في توثيق واستخدام العنوان الوطني تفاديًا لرفض الشحنات أو تأخيرها مع بدء التطبيق الإلزامي، مؤكدة أن القرار ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة تشغيلية أكثر كفاءة وموثوقية.

وأوضحت الهيئة أن خدمة معرفة وتوثيق العنوان الوطني متاحة عبر المنصة الرسمية للعنوان الوطني، إضافة إلى عدد من المنصات الحكومية مثل أبشر وتوكلنا وصحتي وسبل، مشيرة إلى أن اعتماد العنوان الوطني يساهم في تحديد مواقع المنازل والمنشآت بدقة عالية، ويدعم كفاءة الخدمات اللوجستية، ويعزز نمو التجارة الإلكترونية، فضلًا عن دوره في الارتقاء بجودة مختلف الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.