منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في يونيو 2021 دخل الأردن مرحلة جديدة في تاريخه السياسي، تقوم على التعددية، والتمثيل الحقيقي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في صنع القرار وقد جاءت التوجيهات الملكية السامية لتضع خارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تجديد العقد الاجتماعي وبناء حياة حزبية فاعلة تُفضي مستقبلاً إلى حكومات برلمانية قائمة على الأحزاب والبرامج لا على الأفراداللجنة التي ضمّت شخصيات من مختلف التيارات والقطاعات خرجت بحزمة تعديلات دستورية وتشريعات ناظمة للعمل السياسي، كان من أبرزها قانونا الأحزاب والانتخاب بصيغتهما الجديدة هذه القوانين قادت إلى تقليص عدد الأحزاب وفرض معايير جدية تستند إلى التمثيل الوطني والنسبة الإلزامية للشباب والنساء ما دفع بالكثير من الأحزاب إلى الاندماج وإعادة الهيكلة وفق معايير حديثة.وقد دخلت هذه الأحزاب مؤخرًا أول تجربة فعلية على طريق الوصول للسلطة من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الأحزاب وقدرتها على استعادة ثقة الشارع.واحدة من أبرز ملامح المرحلة هي تخصيص كوتا حزبية للشباب والنساء في خطوة تُحسب للمنظومة الجديدة حيث تسعى الدولة نحو برلمان أكثر تمثيلًا وعدالة وهنا تبقى الإرادة الملكية الضمانة الكبرى حيث أكد جلالة الملك مرارًا أن مشروع التحديث “لن يتوقف”، وهو “مسار وطني مستمر بغض النظر عن التحديات”.لكن لا يمكن النظر إلى الحاضر دون استحضار الماضي فقد كانت الحياة الحزبية في الأردن لسنوات طويلة محظورة أو شبه مجمدة وكانت القبضة الأمنية تُخيم على أي نشاط سياسي منظم ما خلق إرثًا من الخوف المجتمعي من العمل الحزبي اليوم، تغيّرت المعادلة فالأحزاب باتت محمية بالقانون، والعمل السياسي مؤطر دستوريًا بل ومطلوب ومرغوب من الدولة، التي تسعى لإشراك كافة فئات المجتمع في العملية السياسية.وفي هذا السياق، تبرز الجامعات الأردنية كمحور رئيسي لا يمكن تجاهله. فهي الخزان البشري والفكري للوطن، ويجب أن تكون بيئة حاضنة للتعددية، وورشة دائمة لإنتاج الوعي والمواطنة الفاعلة تفعيل دور الجامعات ليس خيارًا تكميليًا بل ضرورة لضمان ديمومة التحديث.ومع أهمية الإنجازات لا يمكن إنكار أوجه القصور من الحكومات لم تُواكب روح التحديث ولم تعمل بالوتيرة المطلوبة على تحفيز الناس للانخراط كما أن بعض الأحزاب أساءت إلى الفكرة الحزبية نفسها من خلال تكرار تجربة “حزب الفرد”، أو الاكتفاء بواجهة إعلامية بلا مضمون، وعدم وجود برامج حزبية وللأسف منه لايملك مقرات ما أدى إلى تفاقم فجوة الثقة بين المواطن والعمل الحزبيعلى المستوى الإقليمي لم تكن الأحداث الجارية بعيدة عن التأثير فالحرب في غزة وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار أعادت ترتيب الأولويات وأبطأت الزخم الجماهيري نحو الانخراط الحزبي. أضف إلى ذلك الوضع الاقتصادي الصعب الذي يدفع بالشباب إلى الاكتفاء بالسعي خلف لقمة العيش في ظل بطالة متزايدة وأحلام مؤجلةورغم هذه التحديات لا تخلو الساحة من مؤشرات إيجابية فهناك أحزاب بدأت تتشكل بشكل جاد وتتحرك في الشارع وتناقش هموم المواطنين وتخوض في الملفات الوطنية بجرأة ومسؤولية وبدات بتقيم نفسها وتفعيل فروعها في المحافظات وفتح الحوار بين اعضائها وقيادات الحزب هذه النماذج يجب دعمها لأنها تمثل النواة الصلبة التي يمكن البناء عليها.في المحصلة منظومة التحديث السياسي انطلقت والفكر الحزبي بدأ يتغلغل تدريجيًا في وعي المجتمع التجربة ما زالت فتية والمشوار طويل لكن وجود الإرادة الملكية والمساحة القانونية والحوار المجتمعي يشكل أرضية صلبة لمستقبل حزبي أكثر نضجًا وتأثيرًا.

منذ الإعلان عن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في يونيو 2021 دخل الأردن مرحلة جديدة في تاريخه السياسي، تقوم على التعددية، والتمثيل الحقيقي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في صنع القرار وقد جاءت التوجيهات الملكية السامية لتضع خارطة طريق واضحة المعالم، تهدف إلى تجديد العقد الاجتماعي وبناء حياة حزبية فاعلة تُفضي مستقبلاً إلى حكومات برلمانية قائمة على الأحزاب والبرامج لا على الأفراد

اللجنة التي ضمّت شخصيات من مختلف التيارات والقطاعات خرجت بحزمة تعديلات دستورية وتشريعات ناظمة للعمل السياسي، كان من أبرزها قانونا الأحزاب والانتخاب بصيغتهما الجديدة هذه القوانين قادت إلى تقليص عدد الأحزاب وفرض معايير جدية تستند إلى التمثيل الوطني والنسبة الإلزامية للشباب والنساء ما دفع بالكثير من الأحزاب إلى الاندماج وإعادة الهيكلة وفق معايير حديثة.

وقد دخلت هذه الأحزاب مؤخرًا أول تجربة فعلية على طريق الوصول للسلطة من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تمثل اختبارًا حقيقيًا لجدية الأحزاب وقدرتها على استعادة ثقة الشارع.

واحدة من أبرز ملامح المرحلة هي تخصيص كوتا حزبية للشباب والنساء في خطوة تُحسب للمنظومة الجديدة حيث تسعى الدولة نحو برلمان أكثر تمثيلًا وعدالة وهنا تبقى الإرادة الملكية الضمانة الكبرى حيث أكد جلالة الملك مرارًا أن مشروع التحديث “لن يتوقف”، وهو “مسار وطني مستمر بغض النظر عن التحديات”.

لكن لا يمكن النظر إلى الحاضر دون استحضار الماضي فقد كانت الحياة الحزبية في الأردن لسنوات طويلة محظورة أو شبه مجمدة وكانت القبضة الأمنية تُخيم على أي نشاط سياسي منظم ما خلق إرثًا من الخوف المجتمعي من العمل الحزبي اليوم، تغيّرت المعادلة فالأحزاب باتت محمية بالقانون، والعمل السياسي مؤطر دستوريًا بل ومطلوب ومرغوب من الدولة، التي تسعى لإشراك كافة فئات المجتمع في العملية السياسية.

وفي هذا السياق، تبرز الجامعات الأردنية كمحور رئيسي لا يمكن تجاهله. فهي الخزان البشري والفكري للوطن، ويجب أن تكون بيئة حاضنة للتعددية، وورشة دائمة لإنتاج الوعي والمواطنة الفاعلة تفعيل دور الجامعات ليس خيارًا تكميليًا بل ضرورة لضمان ديمومة التحديث.

ومع أهمية الإنجازات لا يمكن إنكار أوجه القصور من الحكومات لم تُواكب روح التحديث ولم تعمل بالوتيرة المطلوبة على تحفيز الناس للانخراط كما أن بعض الأحزاب أساءت إلى الفكرة الحزبية نفسها من خلال تكرار تجربة “حزب الفرد”، أو الاكتفاء بواجهة إعلامية بلا مضمون، وعدم وجود برامج حزبية وللأسف منه لايملك مقرات ما أدى إلى تفاقم فجوة الثقة بين المواطن والعمل الحزبي

على المستوى الإقليمي لم تكن الأحداث الجارية بعيدة عن التأثير فالحرب في غزة وتدهور الأوضاع السياسية والأمنية في دول الجوار أعادت ترتيب الأولويات وأبطأت الزخم الجماهيري نحو الانخراط الحزبي. أضف إلى ذلك الوضع الاقتصادي الصعب الذي يدفع بالشباب إلى الاكتفاء بالسعي خلف لقمة العيش في ظل بطالة متزايدة وأحلام مؤجلة

ورغم هذه التحديات لا تخلو الساحة من مؤشرات إيجابية فهناك أحزاب بدأت تتشكل بشكل جاد وتتحرك في الشارع وتناقش هموم المواطنين وتخوض في الملفات الوطنية بجرأة ومسؤولية وبدات بتقيم نفسها وتفعيل فروعها في المحافظات وفتح الحوار بين اعضائها وقيادات الحزب هذه النماذج يجب دعمها لأنها تمثل النواة الصلبة التي يمكن البناء عليها.

في المحصلة منظومة التحديث السياسي انطلقت والفكر الحزبي بدأ يتغلغل تدريجيًا في وعي المجتمع التجربة ما زالت فتية والمشوار طويل لكن وجود الإرادة الملكية والمساحة القانونية والحوار المجتمعي يشكل أرضية صلبة لمستقبل حزبي أكثر نضجًا وتأثيرًا.