زاد الاردن الاخباري -

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الحكومة قامت بإقرار تشريعات تمنح التوقيع الإلكتروني حجية قانونية، تمهيداً لاعتماده تدريجياً في القطاعات الحكومية، المالية، والقضائية.

وأوضح التلهوني اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تشكل نقلة نوعية في آليات العمل داخل المحاكم والمؤسسات القضائية، حيث سيتم الانتقال من التوقيع التقليدي إلى استخدام التوقيع الإلكتروني.

وأشار الوزير إلى أن الوثائق القضائية مثل الكتب الصادرة عن القضاة، ودوائر التنفيذ، ومديرية الأمن العام، ستُوقَّع رقمياً عبر منصات إلكترونية أبرزها منصة 'سند'. وأضاف أن عملية التوقيع الإلكتروني تتم في غضون ثوانٍ، مما يلغي الحاجة للإجراءات التقليدية التي كانت تستلزم الطباعة، التوقيع اليدوي، الأرشفة ثم الإرسال. هذا التحول يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

وأشار التلهوني أن هذا الإجراء 'لا يسهم فقط في تسريع العمل بل يعد أكثر دقة وأمانا”، حيث يرفق مع كل وثيقة رمز تحقق (QR code) يتيح للجهات المستلمة التأكد من صحة الوثيقة ومصدرها.

وأكد الوزير أنه لكل قاضٍ توقيع إلكتروني خاص مرتبط بمنصة 'سند'، مع ضمان عدم إمكانية التلاعب به بفضل الإجراءات التوثيقية الدقيقة عند التسجيل. وأوضح أن التجارب العالمية أثبتت نجاح هذا النوع من التحول الرقمي، خاصة في الأنظمة القضائية، مشيراً إلى أن الأردن يمضي قدماً بثقة في هذا المجال، وسيتم توسيع استخدام التوقيع الإلكتروني ليشمل قطاعات أخرى مستقبلاً.

وفي هذا السياق، أوضح التلهوني أن الخطوة تساهم في تقليل الكلف المالية وتعزز توجه الوزارة نحو تطوير الخدمات القضائية والإدارية ضمن إطار التحول الرقمي.

وكانت الوزارة قد بدأت في 17 سبتمبر بتنفيذ النسخة التجريبية للتوقيع الإلكتروني على الوثائق القضائية بمحكمة بداية عمان، على أن يتم تعميمها لاحقاً على بقية محاكم المملكة.

وتتضمن المرحلة الأولى من خدمة التوقيع الإلكتروني، التي جرى تطويرها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، توقيع الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية التابعة للمحاكم النظامية. يُعرف التوقيع الإلكتروني بأنه 'بصمة رقمية' تثبت هوية المرسل وتفعَّل عبر تطبيق 'سند' لمن يمتلكون هوية رقمية.

أما المرحلة الثانية فستشمل جميع الإجراءات القضائية في كافة محاكم المملكة.

وفي تصريحات سابقة، أشار وزير العدل إلى أن الدورة العادية القادمة لمجلس النواب ستشهد تعديلات على عدد من التشريعات، منها قانون المعاملات الإلكترونية الذي يقيد آليات استخدام التوقيع الإلكتروني ببعض نصوصه الحالية.