تستضيف بروكسل، الخميس، اجتماعا لـ 'مجموعة المانحين لفلسطين'، في خطوة سياسية بارزة من الاتحاد الأوروبي تأتي بعد تبنّي مجلس الأمن الدولي خطة السلام الأميركية الخاصة بغزة، إذ يُعتبر الاجتماع محطة أساسية لتنسيق الجهود الدولية الهادفة إلى دعم الفلسطينيين ماليا واقتصاديا، وترسيخ استقرار مستدام في المنطقة.

وتركّز مناقشات المجموعة على أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الصمود المالي للسلطة الفلسطينية، وتنفيذ وتسريع الإصلاحات، ودعم النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، إضافة إلى دفع جهود التعافي في قطاع غزة. إذ سيجمع شركاء وقادة عالميين لتوحيد الجهود نحو مرحلة جديدة من الدعم المنظم.

ويعقد الاجتماع بعد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في نيسان الماضي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة 1.6 مليار يورو يمتد من عام 2025 إلى عام 2027، بهدف دعم التعافي وتعزيز قدرة الفلسطينيين على الصمود، وتجديد التزام الاتحاد الأوروبي بسلام عادل ودائم يقوم على حل الدولتين.

3 محاور رئيسية للبرنامج الأوروبي

أولاً: دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني؛ يشمل البرنامج نحو 620 مليون يورو كمساعدات مباشرة لموازنة السلطة الفلسطينية، في زيادة ملحوظة عن السنوات السابقة. وتهدف هذه التمويلات إلى تمكين السلطة من تلبية احتياجات الإدارة العامة ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وسيُربط جزء كبير من المدفوعات الأوروبية بمدى تقدم السلطة في الإصلاحات المتعلقة بالاستدامة المالية والحوكمة وتطوير القطاع الخاص والبنية التحتية، وفق مصفوفة الإصلاح المتفق عليها في تشرين الثاني 2024، وسيتم تحويل هذه المساعدات عبر آلية PEGASE لضمان أعلى مستويات الشفافية والرقابة.

ثانيًا: دعم التعافي والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ يقترح البرنامج تخصيص 576 مليون يورو لتمويل مشاريع اقتصادية وتنموية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، بمجرد توفر الظروف الميدانية المناسبة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية.

وفي السياق ذاته، سيُخصَّص 82 مليون يورو سنويًا لدعم الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأونروا، لتمكينها من الاستمرار بدورها الإنساني والتنموي المحوري في المنطقة.

ثالثًا: دعم القطاع الخاص الفلسطيني؛ إذ يتضمن البرنامج توفير ما يصل إلى 400 مليون يورو من القروض عبر بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، بهدف تعزيز التمويل الموجه للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم النشاط الاقتصادي، رهنًا بموافقة الهيئات الحاكمة للبنك.

إلى جانب البرنامج، أعلنت المفوضية نيتها إطلاق منصة مانحين مخصّصة لفلسطين، لتوفير مساحة شفافة تُعرض من خلالها السلطة الفلسطينية مستوى التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح، وتنسيق الجهود الدولية المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار، خصوصًا في غزة، حينما تسمح الظروف.

وكان الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية قد وقعا في 19 تموز 2024 خطاب نوايا وضع استراتيجية لمعالجة الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، عبر نهج من خطوتين؛ تقديم 400 مليون يورو كدعم طارئ صُرف بين تموز 2024 وشباط 2025، ثم إطلاق البرنامج الشامل لفلسطين للأعوام 2025-2027.

والاتحاد الأوروبي أكبر مانح خارجي للفلسطينيين، إذ خصص نحو 1.36 مليار يورو بين 2021 و2024، جرى صرف أكثر من 1.043 مليار يورو منها بالفعل.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الدعم لا يُعتبر اعترافا من التكتل بدولة فلسطين، ولا يؤثر على مواقف الدول الأعضاء في هذا الشأن، إذ أن 14 دولة على الأقل من أصل 27 اعترفت بالدولة الفلسطينية.

يمثل برنامج الدعم الشامل واجتماع المانحين المقبل خطوة متقدمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين، ودفع عملية الإصلاح، ودعم التعافي في غزة، وترسيخ دور الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي يقود الجهود الدولية نحو سلام مستدام وتنمية متوازنة تقوم على أساس حل الدولتين.