أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2001 ما تزال سارية ونافذة، مشدداً على ضرورة التمييز بينها وبين الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها اليوم.

وأوضح القضاة لـ 'المملكة' أن اتفاقية التجارة الحرة تعفي جميع البضائع الأردنية التي تحقق قواعد المنشأ الأردنية من الرسوم الجمركية الأميركية، فيما تركز المفاوضات الحالية على الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة خلال العام الماضي وبداية العام الحالي على معظم دول العالم، مشيراً إلى أن الأردن حصل على أقل نسبة من هذه الرسوم، والبالغة 10%.

وبيّن أن جميع المنتجات الأميركية، بما في ذلك المركبات الأميركية، معفاة من الرسوم الجمركية في الأردن منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ عام 2001، مؤكداً أنه لا يوجد أي تغيير أو إعفاءات جديدة في هذا الجانب، وأن الاتفاقية القائمة ما تزال تشكل الإطار الرئيسي للعلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف أن الاتفاقية الجديدة تركز بصورة كبيرة على إزالة التحديات والعقبات الفنية التي تعيق انسياب التجارة بين الأردن والولايات المتحدة، بما يشمل تبسيط الإجراءات البيروقراطية ومعالجة المعايير الفنية الإضافية غير المعترف بها من قبل الطرفين، بما يسهم في تسهيل وصول الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، إلى جانب تسهيل دخول المنتجات الأميركية.

وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز انسياب التبادل التجاري بين البلدين، ورفع كفاءة حركة الصادرات والواردات، دون المساس بالمزايا التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة الموقعة منذ عام 2001.

ووقع الأردن والولايات المتحدة الأميركيَّة، الثُّلاثاء، اتفاقية للتِّجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وبما يمنح صادرات البلدين فرصاً أكبر للدُّخول إلى الأسواق بينهما.

وتأتي الاتفاقيَّة، التي بدأ التَّشاور عليها منذ قُرابة عام، بهدف بناء على العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الأردن والولايات المتَّحدة الأمريكيَّة، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة الموقَّعة بينهما والتي دخلت حيز النفاذ في 17 كانون الأول 2001م.

المملكة