أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمرًا وشركة عقارية، وتضمن القراران فرض غرامات مالية تتجاوز 2.7 مليون ريال، وإلزام المدانين في القرار الأول ومستثمرة أخرى بدفع أكثر من 1.2 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت من تلك المخالفات.

ووفقًا للقرار الأول، أُدين 23 مستثمرًا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.

المدانون هم: عامر بن أحمد بن حسين العنزي، وفارس بن لافي بن مرفوع الشمري، وناصر بن حميد بن عوض العنزي، ووليد بن أحمد بن سعيد الزهراني، ومنصور بن حميد بن عوض العنزي، وعليان بن تركي بن عليان السبيعي، وفهد بن حسن بن محمد عتين، وزياد بن محمد بن فروان العنزي، ومحمد بن حميد بن عوض العنزي، وياسر بن حميد بن عوض العنزي، وسلطان بن حميد بن عوض العنزي, وعامر بن مهيدي بن ثاني العنزي، ومنى بنت أحمد بن سعيد الزهراني، وعوض بن حميد بن عوض العنزي، ونواف بن مدلول بن مناور الشمري، وشعلان بن عواد بن حسن الحربي، وبندر بن مناور بن مزعل العنزي، وحمد بن نزال بن محمد العنزي، وطارق بن محمد بن فروان العنزي، وبسام بن عبيد بن إبراهيم العنزي، وعبدالله بن قاسم بن عشبان العنزي، وسلمان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن صالح بن بستان العنزي.

وجاءت الإدانة لقيامهم بإدخال أوامر شراء بشكل منفرد ومشترك بهدف التأثير في أسعار أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، ثم البيع، وذلك خلال الفترة من 3 يناير 2021م حتى 16 أغسطس 2022م، حيث شكلت هذه الممارسات تلاعبًا واحتيالًا وأوجدت انطباعًا مضللًا.

وتضمن القرار منعهم جميعًا من التداول شراءً في السوق المالية لمدة سنة واحدة، وتغريمهم نحو مليون ريال، وإلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة، بالإضافة إلى إلزام مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير مكاسب غير مشروعة نتجت عن تداولات أحد المدانين على محفظتها.

أما القرار القطعي الثاني، فقد أدان كلًا من بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي، وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية، لمخالفتهما المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لممارستهما نشاط (الإدارة) من خلال إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية دون الحصول على ترخيص.

كما أُدين بندر الغامدي بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لإعلانه عن ذلك عبر حسابه في تطبيق (X)، وقضى القرار بتغريمهما 2.7 مليون ريال.

وأوضحت الهيئة أن القرارين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية.