تحوّل قط يبلغ من العمر تسعة أشهر إلى طرف غير متوقع في نزاع قانوني في بلجيكا، بعدما وجد نفسه مهددا بالطرد إلى الجزائر التي وفد منها بسبب عدم حيازته للوثائق الصحية اللازمة.

القصة، التي نقلتها صحف ومواقع بلجيكية بدأت في مدينة مونس البلجيكية، عندما عثرت امرأة على القط “روبير” عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واشترته مقابل 600 يورو، قبل أن يصل إليها في 9 أيار/ماي الماضي عبر الطريق مرورا بمدينة مرسيليا.

كانت المالكة تعتقد أن القط السيامي الصغير، المولود في الجزائر، يحمل شريحة إلكترونية وأن وثائقه وتلقيحه مستوفيان للشروط المطلوبة. لكن زيارة إلى الطبيب البيطري في شهر يوليو قلبت القصة رأسا على عقب.

فبعد فحص الشريحة الإلكترونية، اكتشف الطبيب أن “روبير” لم يتلق لقاح داء الكلب، كما تبين أن جواز سفره الجزائري لا يستجيب للمعايير الأوروبية. وعلى إثر ذلك، أبلغ المالكة والوكالة الفيدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية، المعروفة اختصارا بـAFSCA.

ومن هنا بدأت مغامرة القط الصغير مع الإدارة البلجيكية. فالسلطات رفضت فكرة إبقائه في منزل مالكته، معتبرة أن الحجر المنزلي لا يوفر الضمانات المطلوبة لحماية الصحة العامة وصحة الحيوانات.

ووضعت أمام المالكة ثلاثة خيارات؛ إما نقل “روبير” إلى مركز معتمد للحجر الصحي لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، بتكلفة تقارب 50 يورو يوميا، أو إعادته إلى الجزائر، أو القبول بإنهاء حياته عبر “الموت الرحيم”.

وبحساب بسيط، فإن أربعة أشهر من الحجر في المركز قد تكلف صاحبة القط نحو 6 آلاف يورو، أي عشرة أضعاف المبلغ الذي دفعته تقريبا لشراء “روبير”.

لكن المالكة لم تقبل بأي من هذه الخيارات، وقررت نقل القضية من عيادة الطبيب البيطري إلى أروقة القضاء، حيث طعنت في قرار الوكالة الفيدرالية أمام مجلس الدولة البلجيكي، أعلى هيئة للقضاء الإداري في البلاد.

وفي انتظار تقرير مصير “روبير”، لاقت هذه القصة الغريبة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن هذه التعقيدات الإدارية مبالغ فيها، خاصة أن القط يبدو بصحة جيدة، فيما علّق آخرون بسخرية على أن “حتى القطط لم تسلم من إجراءات الملاحقة في أوروبا مثلها مثل البشر”.