السعودية والأردن .. أخوّة راسخة وموقف عربي واحد

ليست العلاقة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية مجرّد علاقة جوار تجمع دولتين عربيتين ، وليست روابط الأخوّة بين الشعبين كلماتٍ تُقال في المناسبات ، بل هي تأريخٌ من المواقف المشتركة ، والمصالح المتبادلة ، والروابط العميقة التي رسّختها القيادة الهاشمية والقيادة السعودية ، وأكّدتها الأيام والتحديات .

ومن هذا المنطلق ، فإنَّ التضامن مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي إعتداء يستهدف أمنها وإستقرارها ومنشآتها الحيوية ، هو موقفٌ تنطلق أهميته من مبادئ الأخوّة العربية ، وإحترام سيادة الدول ، ورفض إستهداف المدنيين ، والتمسّك بالقانون الدولي الذي يحمي الأرواح والممتلكات والمنشآت المدنية.

إنَّ أمن المملكة العربية السعودية جزءٌ لا يتجزأ من أمن المنطقة وإستقرارها ، وأمن الأردن وإستقرار السعودية مصلحةٌ عربية مشتركة لا يجوز التعامل معها بإعتبارها شأنًا منفصلًا عن محيطها العربي .

حين تُستهدف المطارات ، فإنَّ المستهدف هو أمن الإنسان وكرامة الأوطان.

إنَّ ما شهدته المملكة العربية السعودية من إعتداءات حوثية إستهدفت مطاراتها ومنشآتها المدنية ، وما أُعلن عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء ، يضع الضمير الإنساني أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لا تحتمل الصمت أو التبرير . فقد أفادت تقارير منشورة في 10 تشرين الأول 2026 بسقوط قتلى وإصابة عدد من الجرحى في هجوم إستهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض ، وفقًا للسلطات السعودية.

إنَّ المطارات ليست ثكنات عسكرية ، بل شرايين للحياة والإتصال بين الشعوب ، ومرافق مدنية تخدم المسافرين والعائلات والمرضى والطلبة ورجال الأعمال ، وتُسهم في حركة الإقتصاد والتجارة والسياحة . وعندما تصبح هذه المرافق هدفًا للهجمات ، فإنَّ الخطر لا يقتصر على دولة بعينها ، بل يمتد إلى أمن الطيران المدني وسلامة المسافرين وإستقرار المنطقة بأسرها.

إنَّ دماء المدنيين ليست ورقة ضغط سياسية ، وأرواح الأبرياء ليست وسيلة لتحقيق المكاسب ، ولا يمكن لأي قضية أو خلاف أن يمنح أحدًا مبررًا لإستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

ومن هنا ، فإنَّ إدانة هذه الإعتداءات ليست إنحيازًا أعمى ، ولا موقفًا عاطفيًّا عابرًا ، بل هي إلتزام بمبدأ ثابت : إحترام سيادة الدول ، وحماية المدنيين ، ورفض إستخدام القوة ضد الأعيان المدنية بالمخالفة للقانون الدولي.

الأردن والسعودية .. موقف الأخوّة الذي تؤكده الأفعال.

لقد عبّرت المملكة الأردنية الهاشمية عن موقف واضح في إدانة الإعتداءات على المملكة العربية السعودية ، وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا وقوف الاردن الى جانب المملكة العربية السعودية الشقية كما أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، في بيان صدر يوم 9 تشرين الأول 2026 ، تضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه معها في الخطوات التي تتخذها لحماية أمنها وإستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها .

وهذا الموقف يعكس عمق العلاقة الأردنية السعودية ، التي تقوم على الإحترام المتبادل والتنسيق والتعاون والمصالح المشتركة ، وعلى إدراك أنَّ إستقرار الدول العربية ليس مسألة هامشية ، بل ركيزة أساسية لإستقرار المنطقة.

إنَّ الأردن ، بقيادته الهاشمية الحكيمة ، يدرك أنَّ أمن الأشقاء إمتداد لأمنه ، وأنَّ التضامن العربي الحقيقي لا يُقاس ببلاغة البيانات وحدها ، بل بوضوح المواقف ، وإستمرار التنسيق ، والعمل المشترك لمنع التصعيد وحماية الشعوب.

كما أنَّ المملكة العربية السعودية ، بما تمثله من ثقل سياسي وإقتصادي وديني في العالمين العربي والإسلامي ، تحتاج إلى موقف عربي متماسك يرفض الإعتداء على أراضيها ومنشآتها ومواطنيها ، ويؤكد حقها المشروع في حماية أمنها وسيادتها ، ضمن أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة .

لا للعدوان ، ولا لتوسيع دائرة الصراع .

إنَّ الوقوف إلى جانب السعودية لا يعني الدعوة إلى حرب مفتوحة ، ولا تجاهل معاناة الشعب اليمني الشقيق ، الذي عانى طويلًا من النزاع وتداعياته الإنسانية والإقتصادية. بل يعني التمسك بمعادلة واضحة لا تقبل الإلتباس : حماية السعودية من الإعتداءات ، وصون أرواح المدنيين في كل مكان ، ودعم الحلول السياسية التي تنهي النزاع وتحفظ لليمن وحدته وأمنه وكرامة أبنائه .

فلا يجوز أن يدفع المدنيون في السعودية ثمن صراعات لا ذنب لهم فيها ، كما لا يجوز أن يدفع المدنيون في اليمن ثمن تصعيد جديد يفاقم معاناتهم . إنَّ المسؤولية الأخلاقية والقانونية تقتضي وقف الهجمات ، ومنع إستهداف المطارات والمنشآت المدنية والإقتصادية ، والعمل على إحتواء التصعيد قبل أن تتسع رقعته وتزداد كلفته الإنسانية .

والمطلوب من المجتمع الدولي ليس الإكتفاء بالتعبير عن القلق ، بل إتخاذ مواقف واضحة ومتسقة مع القانون الدولي ، والعمل على ردع الإعتداءات المتكررة ، وضمان حماية المدنيين ، ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات وفق الأطر القانونية المختصة.

رسالة إلى الأشقاء في المملكة العربية السعودية .

إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق ، وإلى أسر الضحايا والمصابين ، نقول : إنَّ المصاب الذي يمسّكم يمسّ مشاعر الأردنيين ، وإنَّ ألم الأسر التي فقدت أبناءها أو تنتظر شفاء مصابيها هو ألم إنساني نتشارك فيه جميعًا .

نترحّم على الشهداء الأبرياء ، ونتقدم بأصدق مشاعر المواساة إلى ذويهم ، ونسأل الله أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ، وأن يحفظ المملكة العربية السعودية وقيادتها وأهلها من كل سوء ، وأن يديم على الأردن والسعودية وسائر البلدان العربية نعمة الأمن والإستقرار .

إنَّ العلاقات بين الشعوب لا تصنعها المصالح وحدها ، بل تصنعها المواقف الصادقة في أوقات الشدة ، حين يظهر معدن الأخوّة ، وتتقدم المبادئ على الحسابات الضيقة .

التضامن مسؤولية ، والأخوّة موقف .

إنَّ الموقف الأردني الداعم للمملكة العربية السعودية ينطلق من التعاون العربي في حماية الأمن الجماعي ، وتعزيز الدبلوماسية ، وتحصين المنشآت المدنية ، وتوحيد الجهود لمواجهة كل ما يهدد سلامة الشعوب وإستقرار الدول .

ونؤكد أنَّ الدفاع عن سيادة السعودية ليس دفاعًا عن حدود جغرافية فحسب ، بل دفاع عن مبدأ عربي وإنساني أصيل : أنَّ الأوطان لا تُستهدف بسلامة مطاراتها ومرافقها المدنية ، وأنَّ المدنيين ليسوا أهدافًا مشروعة للصراعات ، وأنَّ قوة الدول لا تُقاس بقدرتها على الرد وحده ، بل أيضًا بحكمتها في حماية شعوبها ، وصون إستقرارها ، ومنع اتساع دائرة الدم والدمار .

من عمّان إلى الرياض ، تبقى الأخوّة الأردنية السعودية رابطًا راسخًا ، ويظل التضامن مع الأشقاء موقفًا مبدئيًّا لا يتبدل بتبدل الظروف .

حفظ الله الأردن بقيادته الهاشمية وشعبه الأبي ، وحفظ المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها ، وأدام بين البلدين الشقيقين أواصر المحبة والتعاون والتكامل ، وجنّب أمتنا العربية ويلات الحروب ، وكتب لشعوبها الأمن والسلام والإستقرار .