قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن العام الجديد سيشهد ولادة قانون ضمان اجتماعي جديد.

وأضاف الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، أنه في ضوء التقديرات والمؤشّرات الإكتوارية، والتحدّيات الديمغرافية والاقتصادية وانعكاساتها على سوق العمل وأنماطه الجديدة، سنشهد خلال النصف الأول من العام الجديد 2026 ولادة قانون ضمان اجتماعي جديد، وهو ما يدعو إليه ويميل له تماماً، وليس مجرد قانون معدّل لقانون الضمان الحالي.

وبين أن القانون الذي نريد يجب أن يستجيب لضرورات توفير منظومة تأمينات اجتماعية متوازنة في كل شيء وإلى أبعد حد، من أجل الوصول إلى ضمان اجتماعي ديناميكي 'حيوي' يتصف بالفاعلية والشمولية والعدالة والاستدامة.

وأوضح، أنه ليس مع إجراء تعديلات هنا أو هناك قد لا تكون كافية، لكنه مع دراسة شاملة للقانون النافذ حالياً وهو القانون رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته. إذ يكون قد مضى على صدوره (11) عاماً. كما أن التعديلات التي أُدخِلت عليه في العامين 2019، و2023 لم تكن مدروسة بالصورة الكافية ولم تكن ناضجة، ما يفرض مراجعة شاملة اليوم للقانون تعيد هيكلة التأمينات من جديد في ضوء تجربة تطبيق كليّة امتدت لخمسة وأربعين عاماً كاملة ولم نشهد خلالها سوى قانونين دائمين هما: القانون رقم (19) لسنة 2001 والقانون رقم (1) لسنة 2014

فيما شهدت الفترة ذاتها صدور ثلاثة قوانين مؤقته، وقانونين معدّلين.!

وقال إن قانون الضمان القادم يجب أن يُصاغ بموضوعية وحِرفيّة بالغة تأخذ بالاعتبار كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية الآنيّة والمستقبلية في إطار متوازن ودقيق، ورؤية ثاقبة نحو المستقبل بعينين مفتوحتين على آخرهما؛ عينٌ على الحماية وعينٌ على الاستدامة.