لا يزال المجتمع الأردني يعيش على وقع الصدمة جراء الجريمة النكراء بحق الشاب عُبادة_ رحمه الله_ الذي ظل يُكافح حتى لحظاته الأخيرة في الحياة، إذ تحدى الظروف ليعيش وأسرته بكرامة لكونه مُعيلهم الوحيد، وعندما وجد نفسه في موقف صعب أمام شخص فاقد للرحمة كفقده الوعي يفرض عليه دفع ما تُعرف في بيئة 'البلطجيّة' بـــ'الخاوة' رفض أن تُخدش كرامته أو تُهان على يد شخص كهذا، فدافع بشجاعة عن مبدأه، لكن يد الغدر إغتالته دون أدنى رحمه، لتستقر السكين في قلب عُبادة التي هزّت واقعته وحتى تفاصيل قصّته قبلها وجدان الأردنيين وآلمتهم؛ وفتحت باب الجدل حول تساؤلات مشروعة حول خطورة هذه الفئة الخارجة عن الرحمة والإنسانية والفاقدة للوعي على المُجتمع، وما مدى حدة القوانين وتطبيقها بصرامة حيال كُل من يدفعه وازعه الإدماني والإجرامي لإرتكاب بشاعات الجرائم. فعلى الأغلب لا يكون هؤلاء بصحوهم ولا بعقليتهم عندما يستسهلون إرتكاب الجريمة، كما ليس بالضرورة أن يكون إدمان المواد المُخدرة على سبيل المثال دائماً دافعاً وراء أفعالهم البشعة هذه.

وفي رحاب الحديث عن هذه القضية المؤرقة للمجتمع لا بُد أن نقول كلمة إنصاف بأن لدينا أجهزة أمنيّة على مستوى عالٍ من الإحترافيّة المشهود لها في التعامل مع الجرائم إن وقعت، وقوانين صارمة وضعتها الدولة يتم تطبيقها بحق كل مرتكبي الجريمة وفارضي الاتاوات والخاوات، وإجراءات إداريّة حازمة وحملات أمنيّة مُستمرّة لمُلاحقة هؤلاء ومحاسبتهم بأغلظ العقوبات وعدم التهاون معهم حرصاً بأن لا تُشكل الجريمة خطراً على المُجتمع الأردني برمته.

لا يوجد مجتمع آمن بالمُطلق، ولكن يوجد مجتمع أكثر أمناً، وهذه القاعدة تنطبق علينا كمجتمع أردني لا تُشكل الجريمة فيه ظاهره وإنما هي تعد حالات لا أكثر تقع هُنا أو هُناك وفي فترات زمنيّة مُتفاوتة ومتباعدة؛ وذلك يعود للقبضة الأمنيّة الهادفة لمنع إنتشار الجريمة، وما يُعرّض المجتمع للخطر ويُعكّر صفو الحياة العامّة. فكل مَن يرتكب جريمة في الليل ، لا تُشرق شمس اليوم التالي إلا وهو في عُهدة الأمن وخلف قضبان السجن وهذا ما يدفعنا لأن نكون أكثر إطمئناناً وإحساساً بالأمان.