كشفت وزارة العدل عن إجمالي المساحات العقارية التي جرى إفراغها إلكترونياً عبر البورصة العقارية، خلال عام من تدشين البورصة، حيث بلغت أكثر من 5.3 مليارات متر مربع.

وتعد البورصة العقارية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (البيع والشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.

كما تتيح المنصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، كما تعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

يذكر أن البورصة العقارية تتيح أيضا مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول؛ حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونيًا.