رتفع إجمالي المساهمات المالية لدعم عمليات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في الأردن حتى نهاية أيار 2025 إلى نحو 86 مليون دولار، وهو ما يشكل 23.7% من إجمالي الاحتياجات المقدرة البالغة 372.8 مليون دولار، بعجز مالي يقدر بنحو 77%.

وأشارت مفوضية اللاجئين في تقرير إلى أنها وزعت مساعدات نقدية بقيمة 2.7 مليون دولار، استفادت منها نحو 17,000 أسرة لاجئة تعيش في المجتمعات المضيفة.

وأكدت المفوضية أنه رغم هذا التمويل، فإنها تواجه ضغوطًا كبيرة ناتجة عن التقليصات في الميزانية، التي أثّرت بشكل ملحوظ على الأنشطة الأساسية، بما في ذلك الاستشارات المباشرة، وخدمات الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والتواصل مع المجتمعات.

وبينت المفوضية أن تقليص التمويل أدّى في بداية شهر أيار إلى خفض كبير في مستوى الدعم المخصّص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بنسبة تقارب 90% مقارنة بعام 2024. وشمل هذا التقليص الاستشارات، وخدمات التأهيل، وتوفير الأجهزة المساعدة.

ولفتت إلى أنها نظمت تحويل أكثر من 800 لاجئ من مخيَّمَي الأزرق والزعتري لتلقي رعاية صحية متخصصة خارج المخيمات، بما في ذلك غسيل الكلى، والرعاية التوليدية والوليدية الطارئة، والعلاجات المنقذة للحياة.

وأكّدت المفوضية أنه رغم ذلك، واصلت وشركاؤها تقديم الدعم القانوني والطبي والمساعدات النقدية العاجلة لنحو 470 لاجئًا تعرضوا لمخاطر، من بينهم ضحايا عنف، وأطفال مفصولون عن أسرهم أو يعملون، ولاجئون مهددون بالطرد من مساكنهم.

وبحسب مفوضية اللاجئين، شهد شهر أيار 2025 عودة أكثر من 15 ألف لاجئ سوري مسجّل لديها إلى سوريا، ما يمثّل زيادة بنسبة 45% مقارنة بشهر نيسان، الذي عاد خلاله نحو 10,500 لاجئ. وبلغ إجمالي عدد العائدين من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2025 نحو 75,500 لاجئ.

وأوضحت المفوضية أنها تواصل دعم اللاجئين الراغبين في العودة، إذ نظّمت خلال الشهر ذاته نقل ما يقارب آلاف اللاجئين من المجتمعات والمخيمات إلى سوريا، في ارتفاع ملحوظ عن شهر نيسان.

وأجرت المفوضية مقابلات شخصية مع الراغبين في العودة للتأكد من أن قرارهم طوعي ومدروس، كما زوّدتهم بمعلومات عن الخدمات المتاحة في سوريا، بالتنسيق مع مكتب المفوضية في دمشق.

إلى جانب ذلك، غادر 120 لاجئًا الأردن خلال شهر أيار لأغراض إعادة التوطين في بلدان ثالثة.