هديل غبّون

عمّان، الأردن (CNN)-- أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، مساء الثلاثاء، رفع  أسعار مادتي البنزين والسولار( الديزل) لشهر أبريل/ نيسان، مقابل تثبيت سعر مادة الكاز وسعر اسطوانة الغاز المنزلي عند تسعيرتها الأخيرة خلال الشهر الحالي.

وشمل قرار اللجنة، بحسب بيانها الذي أصدرته وزارة الطاقة والثروة المدنية وتلقت CNN بالعربية نسخة منها، تعديل سعر البنزين أوكتان 90  ليصبح 910 فلسات لليتر بدلا من  820 فلسًا، وسعر البنزين أوكتان 95 ليصبح  1200 فلسًا لليتر بدلا من 1050 فلسًا، بينما أصبح سعر السولار (الديزل) 720 فلسًا لليتر بعد أن كان 655 فلسًا.

واستقر سعر مادة الكاز عند 550 فلسًا لليتر، وكذلك سعر أسطوانة الغاز المنزلي بسعة 12.5 كغم عند 7 دنانير( قرابة 10 دولار)، مع دعم إضافي قدره 2.4 دينار لكل اسطوانة في أبريل/نيسان رغم الارتفاع العالمي لأسعار الغاز البترولي المسال، بحسب اللجنة.

وتتفاوت نسب الزيادة مقارنة بالشهر الحالي، لتقدّر بنحو 10.98% للبنزين أوكتان 90، ونحو 14.3% للبنزين أوكتان 95، ونحو 9.9% للسولار.

وأشارت اللجنة إلى أن الزيادة المقرّة 'تعكس جزءًا فقط' من ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميًا، وأن تعديل الأسعار جاء ضمن 'سياسة الحكومة للتدرج بعكس الارتفاعات العالمية تدريجيًا على الأسعار المحلية، بما يحد من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية'.

وأوضحت اللجنة أن نسب الزيادة التي تم عكسها بالنسبة للزيادة الفعلية على أسعار المشتقات النفطية عالميًا، شكلت فقط ما نسبته نحو 37% من الزيادة العالمية على البنزين أوكتان 90، ونحو 55% على البنزين أوكتان 95، ونحو 14% على السولار.

وقالت اللجنة إنه تم 'احتواء' ارتفاع سعر الكاز بالكامل ولم تحدث أي زيادة على المواطنين، لافتة أن القرار يأتي في 'إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية للمشتقات النفطية، بما يتوافق مع السياسات الحكومية الرامية للحد من آثار التقلبات العالمية على الأسعار'.

من جهته، قال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل لـCNNبالعربية، إن الحكومة الأردنية بالقرارات الصادرة تكون قد تحمّلت 'نسبًا كبيرة' من الزيادة التي طرأت على أسعار المشتقات النفطية عالميًا خلال الشهر المقبل، وبما تقدّر كلفته الشهرية الإضافية على الحكومة، بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، إضافة إلى الزيادة التي طرأت على فاتورة دعم توليد الطاقة الكهربائية، والمقدرّة لشهر مارس بـ 150 مليون دينار (211 مليون دولار).

وأضاف عقل: 'نتحدث عن تحمّل الحكومة الأردنية مع التسعيرة الجديدة لشهر نيسان، لقرابة 210 فلسات لليتر عن مادة البنزين أوكتان 90، و150 فلسًا لليتر عن مادة بنزين أوكتان 95، وبالنسبة للديزل تحملت الحكومة زيادة بمقدار 400 فلسًا لليتر، أما الكاز فتحملت قرابة 460 فلسًا لليتر، وبمجموع دعم كلي وصل إلى نحو 100 مليون دينار'.

ورأى عقل أن تكلفة الطاقة الشهرية الجديدة الإجمالية على الحكومة لا يمكن تقديرها بشكل دقيق بسبب المستوردات التي تصل تباعًا بالأسعار الجديدة، وقال: 'لكننا نتحدث عن زيادة بنسبة لا تقل عن 59% على سعر نفط خام برنت منذ بدء الحرب حتى الآن'.

وعن التوقعات بشأن حدوث زيادات متصاعدة جديدة لأسعار النفط عالميًا خلال الأسابيع المقبلة، رجّح عقل ذلك في حال 'استمرار الحرب لمدة طويلة'، مقدرًا أن يصل سعر برميل خام برنت بحدود 150 دولارًا.

وارتفع معدّل سعر برميل خام برنت في الأسبوع الثالث من مارس إلى 110 دولارا، وبنسبة زيادة قدرت بـ14.6% مقارنة بمعدل سعره في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته البالغ نحو 96 دولارًا.

وتوقّع عقل أن تتطرأ ارتفاعات على أجور النقل والشحن المحلي بنسب 'لافتة'، خاصة للسلع القادمة عبر ميناء العقبة البحري التي يتم نقلها إلى المدن الأردنية، معتبرًا أن هذه الأزمة 'يجب أن تدفع' الجميع نحو نمط استهلاكي جديد، مثل التحوّل نحو سيارات الكهرباء، وتحول الصناعة نحو الطاقة المتجددة بشكل أوسع خاصة الطاقة الشمسية.