قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية رعد التل، إن تعزيز الثقة بالحكومة والفريق الاقتصادي يمثل عاملا أساسيا في تقليل حالة عدم اليقين، خصوصا في ظل الأوضاع الإقليمية وحالة الحرب التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أهمية استمرار دوران عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمار.

وأضاف التل، السبت، أن نظرة المواطن والمستثمر وصاحب رأس المال إلى الحكومة وأدائها الاقتصادي تؤثر بصورة مباشرة في مستويات الثقة، مشيرا إلى أن المستثمر يبني جزءا من قراراته على الانطباع المرتبط بأمن البلد واستقراره وسهولة حركة الأموال فيه.

وأوضح أن الحضور الميداني لرئيس الوزراء وتفقده المناطق والخدمات والمشاريع، إلى جانب المبادرات والاستثمارات التي يجري العمل عليها، يساهم في تكريس حالة من الثقة التي يحتاجها الأردن في المرحلة الحالية.

وجاءت تصريحات التل في سياق نتائج استطلاع حديث لشبكة 'الباروميتر العربي'، أظهر ارتفاع نسبة الثقة بالحكومة إلى 49%، مقارنة بـ39% في أواخر عام 2023، فيما ارتفعت الثقة برئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة مئوية لتصل إلى 49%، وزادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61%.

وقال التل إن الأردن يقع 'في قلب العاصفة' بحكم موقعه الجغرافي، موضحا أن المملكة واجهت خلال السنوات الـ15 الماضية أزمات متتالية كان لها انعكاسات على قطاعات اقتصادية مختلفة، ومن أبرزها قطاع السياحة.

وأشار إلى أن مكانة الأردن واستقراره والثقة الدولية به أسهمت في تعزيز قدرته على الصمود أمام الأزمات التي ضربت المنطقة، مبينا أن دولا محيطة شهدت هزات وانقسامات وانهيار منظومات، فيما بقي الأردن قادرا على التعامل مع تداعيات تلك الأزمات.

وأكد أن ارتدادات التطورات الإقليمية تبقى ثقيلة على الأردن ودول المنطقة، ما يتطلب بناء 'جدار عازل' يقوم على تعزيز المناعة الاقتصادية وتقليل حجم الأضرار التي قد تنعكس على المواطنين.

وضرب التل مثالا بارتفاع أسعار خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، قائلا إن التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية والصخر الزيتي وتقليل الفاتورة النفطية من شأنه أن يعزز مناعة الاقتصاد الأردني.

وأضاف أن زيادة الاعتماد على الإيرادات المحلية وتنويع مصادرها وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية، إلى جانب تمكين المستثمر المحلي من تحسين استثماراته والتوسع فيها وخلق فرص عمل، عوامل تزيد قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار إلى أن مسارات التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري تسهم مجتمعة في تقليل حجم الانعكاسات والارتدادات الناتجة عن الأزمات التي تمر بها المنطقة.

وتشير نتائج استطلاع 'الباروميتر العربي' إلى أن 93% من الأردنيين يفضلون إعطاء الأولوية لتطوير مصادر الطاقة البديلة، فيما يدعم 71% التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وأظهر الاستطلاع كذلك أن التنمية الاقتصادية احتلت المرتبة الأولى بين أولويات الإنفاق الحكومي بنسبة 35%، مقارنة بـ30% قبل عامين، بما يعكس، بحسب التقرير، تركيزا أكبر على النمو والتوظيف.

وأكد أن موقع الأردن يضعه على خارطة عدد من الممرات والطرق المقترحة، إلا أن الاستفادة الاقتصادية الحقيقية تكمن في الانتقال من دور 'الممر' إلى دور 'المركز' الذي يضيف إلى العملية الإنتاجية ويحقق قيمة مضافة لكل ما يعبر أراضي المملكة.