كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن مشروع تعديل المادة (52) من نظام الأحوال المدنية؛ بهدف تحديث ضوابط التبليغ عن حالات الوفاة بما يعزز شمولية النظام.

وقالت الوكالة أن مشروع التعديل الذي طرحته عبر منصة 'استطلاع' لأخذ مرئيات العموم بشأنه تمهيداً لإقراره؛ من شأنه الإسهام في تحسين جودة بيانات السجلات المدنية، ودعم اتخاذ القرارات الحكومية، وتوفير خدمات أكثر تكاملًا وفعالية للمستفيدين.

ويشمل التعديل المقترح، إلزامية التبليغ عن وفيات المقيمين المرتبطين بعلاقة زواج أحد أطرافها سعودي.