أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، مشروع قانون الغاز لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويشكِّل مشروع قانون الغاز الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل مشروع القانون أنواعاً متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين؛ ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطِّي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكِّن مشروع القانون من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجِّع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخَّص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.

وستتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بموجب مشروع القانون، مسؤولية طرح العطاءات التنافسية أو استدراج واستلام العروض المباشرة لغايات تطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، على أن تؤول ملكية هذه المرافق ومشاريع البنية التحتية للحكومة، ضمن إطار تنظيمي يضمن استمرارية التزوُّد بالغاز وحقوق المستثمرين.

ومن شأن المستجدَّات والإجراءات الجديدة التي تضمَّنها مشروع القانون أن تعزز مكانة الأردن الإقليمية في البنية التحتية للغاز ومشتقاته، ودعم تنظيم أنشطة العبور والتصدير ضمن معايير متفق عليها.

ويُلزم مشروع القانون بتطبيق معايير التشغيل الدولية، كما يضمن جودة الغاز ومطابقته للمواصفات، بما في ذلك اعتماد شهادات منشأ للهيدروجين الأخضر كجزء من التحول للطاقة المستدامة.

كما يعزز دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كمُنظم مستقل يملك الصلاحيات الكاملة للإشراف والرقابة، ما يحمي حقوق المستثمرين ويضمن التوازن في السوق.