مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الغاز لسنة 2025

رم - أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون الغاز لسنة 2025م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.

ويشكِّل مشروع قانون الغاز الجديد إطاراً تشريعياً عصرياً ينظّم أنشطة قطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين في المملكة، ويعزز البنية التحتية الوطنية للطاقة.

ويشمل مشروع القانون أنواعاً متعددة من الغاز، مثل الغاز الطبيعي، والغاز الحيوي، والبيوميثان، والهيدروجين؛ ما يعكس مرونة تشريعية تستوعب التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

ويغطِّي مشروع القانون أنشطة الغاز الرئيسة، بما في ذلك الاستيراد، والنقل، والتوزيع، والتخزين، والبيع بالجملة والتجزئة، ضمن منظومة متكاملة تتيح الاستخدام المشترك أو الذاتي للمرافق.

ويمكِّن مشروع القانون من تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية، ويشجِّع كذلك على الاستثمار في القطاع من خلال بيئة تنظيمية واضحة وإجراءات ترخيص ميسرة تشمل جميع مراحل المشاريع.

ومن شأن مشروع القانون الجديد أن يسهم في تحفيز التحول إلى الغاز الطبيعي، بفضل وجود قانون ناظم وإجراءات ميسرة تشجع على الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع والتخزين.

ويضع مشروع القانون آليات واضحة لاحتساب البدلات، ويمنح المرخَّص لهم حرية توقيع اتفاقيات استثمار وبيع ضمن بيئة شفافة ومبنية على العدالة والتنافسية.

وستتولى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بموجب مشروع القانون، مسؤولية طرح العطاءات التنافسية أو استدراج واستلام العروض المباشرة لغايات تطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة، على أن تؤول ملكية هذه المرافق ومشاريع البنية التحتية للحكومة، ضمن إطار تنظيمي يضمن استمرارية التزوُّد بالغاز وحقوق المستثمرين.

ومن شأن المستجدَّات والإجراءات الجديدة التي تضمَّنها مشروع القانون أن تعزز مكانة الأردن الإقليمية في البنية التحتية للغاز ومشتقاته، ودعم تنظيم أنشطة العبور والتصدير ضمن معايير متفق عليها.

ويُلزم مشروع القانون بتطبيق معايير التشغيل الدولية، كما يضمن جودة الغاز ومطابقته للمواصفات، بما في ذلك اعتماد شهادات منشأ للهيدروجين الأخضر كجزء من التحول للطاقة المستدامة.

كما يعزز دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كمُنظم مستقل يملك الصلاحيات الكاملة للإشراف والرقابة، ما يحمي حقوق المستثمرين ويضمن التوازن في السوق.

* نظام نقل مستقل للطاقة

على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل للطاقة ومحطة التوليد الذاتي ومحطة التخزين المربوطة على نظام النقل المستقل للطاقة لسنة 2025م.

ويشكِّل هذا النِّظام خطوة استراتيجية نحو تمكين مشاريع الهيدروجين الأخضر، من خلال توفير بنية تحتية كهربائية مستقلة وآمنة تعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة.

ويدعم النظام تنفيذ المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستراتيجية من خلال توفير مرونة في نقل الطاقة المتجددة واعتماد ذاتي على مصادر طاقة موثوقة ومستدامة.

كما يهيئ النِّظام بيئة استثمارية جاذبة من خلال إطار تنظيمي واضح وشفاف، يحدِّد خطوات الترخيص ويضمن حقوق المستثمرين؛ ما يشجع على ضخ الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.

ويضمن النظام عدم التأثير على استقلالية الشبكة الوطنية للكهرباء، من خلال اشتراط الفصل التام بين الشبكة ومشاريع نقل الطاقة المتجددة، ما يعزز مرونة إدارة المشاريع واستقرار المنظومة الكهربائية.

ويضع النظام آليات واضحة لاحتساب البدلات والعوائد الاقتصادية، ويمنح المطوِّرين حرية توقيع اتفاقيات استثمار أو بيع طاقة مباشرة؛ ما يوفر نموذجاً اقتصادياً مرناً قابلاً للتوسع وجاذباً للاستثمار.

ومن شأن الإجراءات التي يتضمَّنها النِّظام أن تسهم في وضع الأردن على خارطة الريادة الإقليمية في مجال الطاقة المتجددة النظيفة، وتعزيز موقعه كمركز رئيسي للهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويسهم النظام في ضمان أن يكون الهيدروجين المنتج مطابقاً لمعايير الهيدروجين الأخضر عالميَّاً، من خلال تحقيق متطلبات التتبع والامتثال للمعايير الدولية؛ ما يعزز الثقة بالمنتج الأردني من الطاقة.