قال رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن انعقاد الاجتماع الخليجي الأوروبي يجسد الرغبة المشتركة بمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات راسخة من التعاون والتنسيق.جاء ذلك في كلمة خلال انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين والذي تستضيفه دولة الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين.وأوضح اليحيا أن الحوار البناء والشراكة الاستراتيجية يمثلان السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي والتنمية المستدامة. وأضاف أن الأحداث الإقليمية والدولية أثبتت أن التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات الخارجية وتهديدات الأمن البحري والأزمات الإنسانية تتطلب تنسيقا وتعاونا جماعيا يعزز استقرار الشعوب ويدعم السلام والتنمية مشددا على ضرورة إطلاق مبادرات مشتركة تعكس الالتزام بالحلول الجماعية والتضامن الدولي.وذكر أن العلاقات الخليجية – الأوروبية تستند إلى أسس من الصداقة والمصالح المتبادلة مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي استكمالا للمسار الذي أرسته القمة التاريخية الأولى بين الجانبين في بروكسل في 16 أكتوبر 2024 والتي وضعت إطارا متينا لتوسيع التشاور والتنسيق في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.وأكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتبادل الثقافي والتعليمي بما يخدم تطلعات شعوبهما نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

قال رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن انعقاد الاجتماع الخليجي الأوروبي يجسد الرغبة المشتركة بمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات راسخة من التعاون والتنسيق.

جاء ذلك في كلمة خلال انطلاق الاجتماع الوزاري المشترك الـ29 بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين والذي تستضيفه دولة الكويت بمشاركة وزراء الخارجية وكبار المسؤولين من الجانبين.

وأوضح اليحيا أن الحوار البناء والشراكة الاستراتيجية يمثلان السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار الاقليمي والدولي والتنمية المستدامة.

وأضاف أن الأحداث الإقليمية والدولية أثبتت أن التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والتدخلات الخارجية وتهديدات الأمن البحري والأزمات الإنسانية تتطلب تنسيقا وتعاونا جماعيا يعزز استقرار الشعوب ويدعم السلام والتنمية مشددا على ضرورة إطلاق مبادرات مشتركة تعكس الالتزام بالحلول الجماعية والتضامن الدولي.

وذكر أن العلاقات الخليجية – الأوروبية تستند إلى أسس من الصداقة والمصالح المتبادلة مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي استكمالا للمسار الذي أرسته القمة التاريخية الأولى بين الجانبين في بروكسل في 16 أكتوبر 2024 والتي وضعت إطارا متينا لتوسيع التشاور والتنسيق في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد حرص الجانبين على تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي وأمن الطاقة والاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتبادل الثقافي والتعليمي بما يخدم تطلعات شعوبهما نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.

وفي الشأن الفلسطيني أكد اليحيا أن القضية الفلسطينية تبقى في مقدمة أولويات مجلس التعاون بوصفها قضية حق وعدل منددا بالمآسي الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة جراء الحصار والدمار والتهجير داعيا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن الجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة مشيدا بالمبادرة المشتركة التي تبنتها المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين كما رحب بإعلان عدد من الدول الأوروبية الصديقة اعترافها بدولة فلسطين معربا عن أمله في اتساع دائرة هذا الاعتراف دعما للسلام العادل والشامل.

وأعرب عن دعم الكويت لمساندة الجمهورية العربية السورية في مسارها نحو الاستقرار وإعادة الإعمار وللجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز سيادة واستقرار الجمهورية اللبنانية داعيا جميع الأطراف في اليمن والسودان والصومال وليبيا إلى تغليب صوت الحكمة والانخراط في حوار سياسي يحقق الأمن والوحدة والسيادة لتلك الدول الشقيقة.

وأكد اليحيا التمسك بمبادئ حسن الجوار داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة منشآتها النووية.

وجدد أن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار الكويت مؤكدا التزام الكويت بمساعدة العراق على تلبية آمال وتطلعات شعبه الشقيق في إطار التفاهمات الثنائية التي تم التوافق عليها ثنائيا على امتداد أكثر من عقدين من الزمن والتزام الكويت أيضا باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني المبرم عام 2008 والدعوة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ودون أي مساس بالأراضي والجزر والمرتفعات المائية الثابتة.

ورحب اليحيا باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2792 بالإجماع بشأن تعيين ممثل أممي لمتابعة ملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية آملا بأن تسهم آلية المتابعة في تحقيق تقدم ملموس في هذه الملفات ذات البعد الإنساني.

وأكد ثقته بأن مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك ستشكل لبنة جديدة في صرح الشراكة الخليجية - الأوروبية وستسهم في خدمة المصالح المتبادلة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وتلبية تطلعات شعوب الجانبين نحو مستقبل أكثر ازدهارا.