الوقائع الإخباري  -أكد أمين عام المجلس القضائي الأردني، القاضي علي المسيمي، الأربعاء، على أهمية تحقيق العدالة الناجزة وتقليص أمد التقاضي، في ظل التحديات المرتبطة بتراكم القضايا والإجراءات التقليدية أمام المحاكم.

وأشار المسيمي إلى أن التطور التكنولوجي والإجراءات الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي تمثل أدوات أساسية لتطوير العمل القضائي وتسريع الفصل في القضايا، مشدداً على ضرورة تعديل التشريعات لتصبح الوسائل الإلكترونية الخيار الأساسي في التقاضي، مع الحد من الاعتماد على الملفات الورقية والمحاكم التقليدية.

وأوضح أن بعض الإجراءات الحالية، مثل المحاكمات الجزائية عن بُعد دون نقل الموقوفين، تسهم في تقليل المخاطر وتخفيف الجهد، داعياً إلى توسيع استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل تقديم المذكرات واللوائح والبينات عن بُعد، مع الإبقاء على الجلسات التي تتطلب الحضور لضمان العدالة.

وأكد المسيمي على أهمية الربط الإلكتروني بين المؤسسات والدوائر الرسمية لتسهيل الوصول إلى البيانات دون تحميل المتقاضين عبء مراجعتها، مع الاعتماد على التوقيع الإلكتروني وفق تعديل قانون المعاملات الإلكترونية، مشيراً إلى دور هذه الوسائل في تحسين التبليغ والاستماع إلى الشهود عن بُعد، مما يقلل التأجيلات ويسرع الإجراءات.

من جانبه، أوضح عضو لجنة تطوير المنظومة القضائية والوزير السابق، طارق الحموري، أن لقاء جلالة الملك مع اللجنة المتخصصة لتطوير الجهاز القضائي يحمل رسائل سياسية واضحة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية وأزمات الأمن الغذائي والطاقة.

وأضاف الحموري أن الرسالة الأولى تؤكد أهمية محور القضاء والعدالة الشمولية في الأردن، الذي يحظى باهتمام القيادة ويشكل مصدر فخر على المستوى الدولي، فيما تكمن الرسالة الثانية في استمرار مسيرة تطوير المنظومة القضائية دون توقف، حتى في ظل الظروف السياسية والأزمات الإقليمية.