ما إن انتشرت أخبار الجريمة المروعة التي هزت المملكة وأودت بحياة ثلاثة أشخاص تبعهم القاتل لاحقا حتى سارعت التصريحات الرسمية إلى التأكيد بأن المركز الذي وقعت فيه الجريمة لا يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية وهي العبارة التي تكررت في بيانات وتصريحات متعددة صدرت عقب الحادثة.

هذا التركيز المبكر على نفي التبعية أثار استغراب العديد من المتابعين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا: لماذا بدا أن الأولوية هي إبعاد المسؤولية الإدارية عن الوزارة بينما كانت تفاصيل الجريمة وملابساتها لا تزال تتكشف أمام الرأي العام؟

ووفق ما أعلنته مديرية الأمن العام فإن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة ارتبطت بخلافات عائلية وأن الجاني استهدف زوجته العاملة في المركز قبل أن تمتد المأساة إلى ضحايا آخرين. كما أكدت الجهات الرسمية أن المركز يتبع لجهات أخرى وليس لوزارة التنمية الاجتماعية.

إلا أن منتقدين رأوا أن طبيعة الجريمة كما وردت في المعلومات الأولية لا ترتبط أصلا بملف إداري أو مؤسسي بل ترتبط بخلاف عائلي تحول إلى جريمة دموية وهو ما دفعهم للتساؤل عن مبرر التركيز على نفي التبعية منذ الساعات الأولى للحادثة.

واعتبر متابعون أن الرأي العام لم يكن منشغلا بالسؤال لمن يتبع المركز بقدر انشغاله بمعرفة كيف وقعت الجريمة وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث .