وافق مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز كفاءة الادارة المالية وتخفيض التكاليف من خلال قيام امانة عمان الكبرى باصدار صكوك تمويل اسلامي بقيمة 400 مليون دينار. واوضح المجلس ان هذا الاصدار الذي يعتمد صيغة عقد الاجارة المنتهية بالتمليك وبنسبة عائد تبلغ 5.5 بالمئة سنويا ياتي كاول تجربة من نوعها للمؤسسات العامة في المملكة. واكد ان هذه الخطوة تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وتستهدف تنويع ادوات التمويل المتاحة في السوق المحلي. مزايا الصكوك الاسلامية في تمويل مشاريع امانة عمان وبينت التقديرات المالية ان هذا الاصدار سيسهم في خفض تكاليف التمويل بنحو 70 مليون دينار خلال فترة استحقاق الصكوك البالغة 5 سنوات مع امكانية مضاعفة الوفر في حال التمديد. واضافت المصادر ان البنك المركزي الاردني سيتولى ادارة هذا الاصدار الموجه للبنوك وشركات التامين وصناديق الاستثمار والادخار لضمان حوكمة الشؤون المالية للامانة. واشارت الى ان هذه الصكوك ستكون قابلة للتداول في سوق عمان المالي وفق شروط تنظيمية دقيقة. تعديلات قانونية وتنظيمية لتعزيز الاداء المؤسسي واقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لتمكينها من تنظيم شؤونها الدينية والاحوال الشخصية وفقا لقواعدها العقائدية وبما ينسجم مع الدستور الاردني. واكد المجلس ان هذه التعديلات جاءت بالتوافق مع رؤساء الكنائس وممثلي الطوائف لضمان وضوح الاختصاصات القضائية في مسائل الزواج والطلاق والوصية. وشدد على ان هذه الخطوات تحفظ الحقوق القانونية للمواطنين وتضمن استقرار المراكز القانونية القائمة. تطوير الانظمة الادارية واللجان الطبية والتامينية وكشفت الحكومة عن اقرار نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج لتعزيز كفاءة الادارة التنفيذية وتجويد الخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة. واضاف المجلس انه تمت الموافقة على نظام معدل للجان التامينية والطبية لمؤسسة الضمان الاجتماعي لمنحها مرونة اكبر في معالجة فترات الاشتراك التي قد تضيع على المؤمن عليهم. وبين ان هذه التعديلات تهدف الى حماية حقوق المتقاعدين وضمان عدم حرمانهم من المنافع التامينية بسبب نقص البينات. تعزيز معايير السلامة العامة في منطقة العقبة واظهرت قرارات المجلس توجها نحو تطوير منظومة السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر نظام جديد يغطي كافة المنشات والمرافق السياحية والموانئ. واكد ان هذا النظام يعتمد مبدا الوقاية وتحليل المخاطر قبل وقوعها مع تحديد مستويات استجابة واضحة تبدا من الجاهزية الاعتيادية وصولا الى تفعيل خطط الطوارئ الكاملة. واضاف ان النظام يلزم المنشات باجراء تمارين دورية وتوفير انظمة انذار مبكر تخدم كافة شرائح المجتمع بما فيهم ذوو الاعاقة. تسويات ضريبية وتعيينات في المناصب القيادية ووافق مجلس الوزراء على تسوية 1002 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات في اطار نهج الحكومة لتخفيف الاعباء عن القطاع الخاص وتحفيز النشاط الاقتصادي. واضاف المجلس انه تم تعيين طارق البطاينة امينا عاما لوزارة الادارة المحلية للشؤون الادارية والمالية كما تقرر تعيين محمد المجالي امينا عاما لوزارة السياحة والاثار. واكد ان هذه التعيينات جاءت بناء على نتائج مسابقات القيادات الحكومية لضمان اختيار الكفاءات القادرة على التطوير.