أقرت لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، يوم الجمعة، بندًا جديدًا في مشروع ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2026، يقضي بتحديد مدة الإجازات المرضية لأول مرة.

وقالت صحيفة 'ليبراسيون' الفرنسية إن ميزانية الضمان الاجتماعي في فرنسا، بعد أن كانت هذه الإجازات بلا سقف زمني واضح، سيتم تقييدها ابتداءً من العام المقبل بخمسة عشر يومًا إذا كانت صادرة عن طبيب في العيادات الخارجية، وثلاثين يومًا إذا صدرت داخل المستشفيات، مع إمكانية التمديد بقرار طبي.

وبحسب نص المشروع، ستُحدد هذه المدة عبر مرسوم حكومي، على أن تُمنح أي تمديدات لاحقة بحد أقصى شهرين، مع إلزام الأطباء بتوضيح أسباب الإجازة المرضية 'لأغراض تدقيقها من قبل التأمين الصحي'.

استثناءات محدودة

كما يسمح القانون للأطباء بتجاوز السقف المعلن 'وفقًا للحالة الصحية للمريض'، شريطة ذكر التبريرات الطبية بشكل واضح في التقرير.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يشير فيه خبراء إلى أن ميزانية الضمان الاجتماعي للعام المقبل قد تكون 'أقسى' على منظومة الرعاية الصحية والمستفيدين منها.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه حتى اليوم، لا يوجد تحديد رسمي للمدة القصوى للإجازات المرضية، رغم وجود توصيات طبية استرشادية لبعض الأمراض. وفي المقابل، يخضع المرضى لسقف تعويضات لا يتجاوز 360 يومًا خلال ثلاث سنوات.

ومع ذلك، يبقى التصويت داخل اللجنة خطوة أولية، إذ يتعيّن على النواب المصادقة النهائية عليه الأسبوع المقبل داخل الجلسة العامة.

ارتفا

وبررت الحكومة هذا التوجه بارتفاع تكلفة التعويضات اليومية للمستفيدين، وهي فاتورة شهدت قفزة مستمرة في السنوات الأخيرة، مرتبطة جزئيًا بزيادة معدلات الأجور بفعل التضخم.

واعتبر النائب الجمهوري تيبو بازان، المقرر العام للمشروع، أن هذا الإجراء سيتيح 'متابعة دورية أفضل للمرضى، وإعادة تقييم حالتهم الصحية بوتيرة مناسبة'.

لكن الخطوة أثارت اعتراضات داخل اللجنة، فقد تساءلت النائبة سيغولين أوميو من حزب 'فرنسا الأبية' قائلة: 'من نحن لنقتحم العلاقة بين الطبيب والمريض؟'، معتبرة أن تقليص مدة الإجازة الأولى قد يسبب ارتباكًا للجهات التي تسعى إلى توفير بديل للموظف المريض.

أما النائب البيئي هندريك دافي فاعتبر أن الإجراء يستند إلى فرضية خاطئة، وهي أن 'زيادة الإجازات المرضية تعني زيادة في الاحتيال'.

في السياق نفسه، أقرّ النواب تعديلًا يمنع تجديد الإجازات المرضية عبر الطبّ عن بُعد، إلا في حالات استثنائية تُثبت فيها استحالة إجراء استشارة تقليدية.

كما ناقشت اللجنة مسألة الفحص الطبي الإلزامي للعودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة، وهو إجراء معمول به اليوم، إلا أن الحكومة تسعى إلى جعله اختياريًا بسبب النقص الكبير في أطباء طبّ العمل، وهو ما اعتبره النائب المستقل بول-أندريه كولومباني 'محاولة لإدارة الأزمة بدلًا من حلها'. وقد رُفض الاقتراح داخل اللجنة، على أن يُعاد بحثه خلال مناقشات الجلسة العامة قبل إحالة النص إلى مجلس الشيوخ.