يُعدّ القانون من الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، فهو الأداة التي تُنظم العلاقات بين الأفراد، وتحدد الحقوق والواجبات، وتضع الحدود التي تضمن العدل والاستقرار.فمن دون القانون، تعمّ الفوضى ويضيع الأمن وتتفكك المجتمعات، ويقصد بالقانون اصطلاحاً، بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات والمعاملات المختلفة التي تنشأ بين الأفراد في المجتمع على نحو مُلزم، وتعمل الدولة على وضع مجموعة من القوانين التي تختلف في أهدافها وجزاءاتها المختلفة بهدف حماية الأفراد وتنظيم العلاقات بينهما، وذلك من خلال قيام السلطة التشريعية، أو التنفيذية أثناء مباشرة وظيفتها التشريعية، بإنشاء هذه القوانين.

يُعدّ القانون من الركائز الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الحديثة، فهو الأداة التي تُنظم العلاقات بين الأفراد، وتحدد الحقوق والواجبات، وتضع الحدود التي تضمن العدل والاستقرار.

فمن دون القانون، تعمّ الفوضى ويضيع الأمن وتتفكك المجتمعات، ويقصد بالقانون اصطلاحاً، بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات والمعاملات المختلفة التي تنشأ بين الأفراد في المجتمع على نحو مُلزم، وتعمل الدولة على وضع مجموعة من القوانين التي تختلف في أهدافها وجزاءاتها المختلفة بهدف حماية الأفراد وتنظيم العلاقات بينهما، وذلك من خلال قيام السلطة التشريعية، أو التنفيذية أثناء مباشرة وظيفتها التشريعية، بإنشاء هذه القوانين.

وعلى ذلك يفهم القانون بأنه مجموعة من النصوص القانونية المنظمة التي تضعها السلطة التشريعية بهدف تنظيم العلاقات بين الأفراد، وهذه النصوص تحظى بأهمية كبيرة، لكونها قواعد قانونية ملزمة تلحقها صفة الجزاء، بمعنى أن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها توقيع الجزاءات العقابية من جانب المجتمع على من يخالف هذه القواعد القانونية، كما تتصف بصفة العمومية والتجريد، والصفة الاجتماعية، فهذه الصفات، وفق ما جاء في بيان مفهوم القانون، هي ما تميّز القواعد القانونية عن غيرها من قواعد المجاملات أو قواعد الدين، وعلى ذلك يجب مراجعة القوانين من ناحية الصياغة التشريعية ومن ناحية الهدف، ومن ناحية إمكانية التحقق من الأثر القانوني له على المجتمع، وذلك حتى تكون القوانين والتشريعات المعمول بها ذات فعالية كبيرة في المجتمع، ويتحقق الهدف من وجوده.

* الطالب: عبد‏العزيز منصور الخالدي

كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون